بعد القرارات التي أصدرها مصطفى كامل صباح اليوم الأحد، خلال المؤتمر الذي عقده داخل نقابة المهن الموسيقية، ومن أبرزها إحالة الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، إلى التحقيق، وذلك لاتهامه في عدة قضايا فساد، تواصل ET بالعربي مع أحمد رمضان، لتعليقه على الموضوع.
قال أحمد رمضان أن هذا الأمر ليس قانوني، لانه منتخب من جميعة العمومية، وهم من لهم حق التصرف معه وليس الفنان مصطفى كامل، وعن الرسائل التي يتهمه فيها بالفساد قال أحمد رمضان أن هذه الرسائل التي تحدث عنها كامل موجودة عنده، ومن الطبيعي أن يتحدث مع مطربي المهرجانات "بقول هات الفلوس"، بعد أن تسببوا بإلغاء الحفلات وقبضوا جزء من المبلغ الخاص بالحفلة.
وأضاف أنه لا يعترف بوجود مصطفي كامل كنقيب للموسيقين، لذلك هو لم يحضر اليوم الاجتماع الذي حدث داخل مقر النقابة، لأن الميثاق القانوني للانتخابات لم يكتمل "هو بالنسبالي مش نقيب وقراراته كلها بالنسبالي محل العدم ولن أتعامل معها، مش هقعد مع مصطفى كامل يعني".
وحول أسباب عدم اكتمال الميثاق القانوني قال رمضان: "مسددي الاشتراكات لعام 2021 الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 4200 عضو، والوضع الطبيعي أن تغلق الصناديق الساعة 5 ولا يجوز قفل صناديق اليوم الانتخابي إلا بحضور 2000 شخص، وهذا لم يحصل لأن من حضر كان 1892 فقط".
وأشار رمضان في تصريحاته أنهم يجهزون توكيل لـ100 عضو رافضين للانتخابات، وذلك لإزالة مصطفي كامل من منصب نقيب الموسيقين، وهذا سيتم خلال الفترة المقبلة، قبل إنهاء الفترة القانونية، وأكد أنه سيستمر في عمله مؤكدًا "أنا بالنسبالي نقيبي هو هاني شاكر".
