حكم قضائي جديد يصبّ في صالح هيفاء وهبي، بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منحها تصريح الغناء داخل جمهورية مصر العربية.
وكان المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، قد أعلن صدور الحكم في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقام من هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية بصفته، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مبرر مشروع، ودون إجراء أي تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وهو ما اعتبرته قرارًا إداريًا معيبًا يستوجب الإلغاء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، بل ترتب عليه تقييد النشاط الفني للطاعنة دون مسوغ قانوني.
وخلال جلسة 16 نوفمبر 2025، مثل المستشار شريف حافظ دفاعًا عن هيفاء وهبي، وقدم خمس حوافظ مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني وبطلان قرار النقابة، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 ديسمبر 2025، والتي صدر فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وفي بيان صحفي، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها بالحكم، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري وشكرها له على إنصافها، ومشددة على أن العدالة ستظل الفيصل في أي نزاع، مع تقديرها لكل من ساندها خلال هذه الأزمة.
وأكدت هيفاء وهبي أن العدالة والحق سيظلان دائمًا الفيصل في أي نزاع، معبرة عن تقديرها لكل من ساندها خلال هذه الأزمة.
