قضية الدكتورة خلود لا تزال محط متابعة، ومع استمرار تداول معلومات متناقضة على مواقع التواصل، تلقّى ET بالعربي تسجيلًا صوتيًا جديدًا وحصريًا من محاميها إسماعيل دشتي، قدّم فيه توضيحات مباشرة وردودًا قانونية مفصّلة على ما يُشاع.
محامي الدكتورة خلود يردّ عبر ET بالعربي على الشائعات ويكشف تفاصيل صحية ومالية
"أخبار غير صحيحة وتصرفات لم تحدث"
في مستهل رسالته، قال المحامي إسماعيل دشتي: "بخصوص التصاريح التي يتم تداولها في عدة مواقع وتنشر أخباراً غير صحيحة، ومنها ما يُشاع عن قيام الدكتورة خلود بتصرفات خاطئة أو عدم التزامها بالأوامر، فإن خلود لم يسبق لها القيام بمثل هذه التصرفات، ولو حدث ذلك لعرفت وزارة الداخلية كيف تتصرف في هذه الحالات".
الوضع الصحي: "تعاني من أمراض عديدة"
وكشف دشتي للمرة الأولى تفاصيل صحية، موضحًا: "الحقيقة هي أن الدكتورة خلود تعاني من أمراض عديدة، منها مرض في القلب (كهرباء القلب) ويتطلب علاجاً مستمراً، ولا يمكنها الدخول في حالة غضب أو زعل لأن ذلك يعرض حالتها الصحية للتدهور".
وأضاف: "لذا، يتم تحميل المسؤولية لكل من يعلم بحالتها لاتخاذ إجراء طبي، ويُفضل إخلاء سبيلها لكونها مواطنة كويتية".
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"
وشدد محامي الدكتورة خلود على القاعدة القانونية الأساسية، قائلًا: "مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وهناك أدلة كثيرة ستُقدم أمام المحكمة لتثبت براءتهم من كافة التهم المنسوبة".
الملف المالي: "كل التعاملات موثقة رسميًا"
وفي ما يتعلق بالشق المالي، أوضح دشتي: "أما فيما يتعلق بالإجراءات المالية لخلود وأمين، فإن كافة تعاملاتهم المالية موثقة عبر مدقق حسابي ومدير مالي وتتم من خلال التحويلات البنكية الرسمي".
وتابع: "كما يخضعون لإجراء روتيني سنوي مع البنوك للإفصاح عن مصادر أموالهم، والتي تأتي من عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي الخليج والكويت خاصة".
سبب التحقيق: "حق قانوني للدولة"
وأضاف المحامي موضحًا خلفية الاستفسارات: "تضخم الحسابات استدعى استفسار جهات التحقيق والنيابة، وهو حق قانوني للدولة، ولكن الدفاع يمتلك تفنيداً لهذه التهم مدعوماً بالعقود والاتفاقات الرسمية".
تفصيل التهم.. والرد عليها
وحول التهم المحددة، قال إسماعيل دشتي حرفيًا:
- "تغسيل الأموال: وهي التهمة الأكبر، يمتلك الدفاع أدلة قاطعة (عقود الشركات) للرد عليها".
- "عدم الإفصاح: تتعلق بمبلغ 10,000 دولار مع كل شخص، وكانوا حوالي 8 أو 9 أشخاص، بإجمالي يتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار، وهي تهمة لا تثير المخاوف وسيتم تجاوزها بسهولة".
- "التهمة الأخيرة: يتم تداولها بشكل مغلوط جداً على وسائل التواصل الاجتماعي".
تحذير قانوني جديد
وختم دشتي رسالته بالتنبيه: "يُحذر الدفاع الحسابات من نشر أخبار غير دقيقة لتجنب الملاحقة القانونية، مؤكداً وجود أدلة تثبت براءتهم منها أيضاً".
وكان محامي الدكتورة خلود قد أوضح سابقًا لـET أن حبس المتهمين لمدة 21 يومًا هو إجراء احترازي لا يعني الإدانة، وأن التهم قابلة للتعديل أو الاستبعاد أمام قاضي تجديد الحبس ومحكمة أول درجة، مع التأكيد على امتلاك الدفاع أدلة تثبت البراءة.
