تحدث دكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء في مصر عن حالة الجدل المثارة حاليا في مصر حول حدوث خطأ طبي أثناء عملية جراحية و تسبب في مضاعفات كبيرة لياسمين عبدالعزيز حيث وضح الفرق بين المضاعفات الطبية الوارد حدوثها وبين الإهمال الطبي، وأيضا عن مشروع قانون جديد يحدد بدقة المسؤولية الطبية عن تلك المشكلات.
وقال الزيات في تسجيل صوتي المضاعفات هي كل المشاكل التي يمكن حدوثها عقب العمليات الجراحية بنسب مختلفة وإمكانية حدوثها وقد تصل إلى الوفاة مثل حالات أمراض السرطان والحوادث وما شابه والمريض في تلك الحالات يكون ماشي على إقرار مشروح فيه ما هي المضاعفات الوارد حدوثها بصورة روتينية. وهذا يحدث في جميع المستشفيات حول العالم وهي مضاعفات معروفة لدى جميع الاطباء ، ولها نسب مشروحة مثلا لو نسبة الإصابة المعروفة في جزء ما أثناء الجراحة ١ % وحدث إصابة بنسبة ٣% او اكثر ذلك يكون محتاج مساءلة قانونية.
لكن الاهمال الطبي له تعريف واضح وهو حدوث مشكلة غير مدرجة في الكتب والمراجع مثل القيام بالجراحة الطبية داخل منشأة طبية غير مؤهلة لاستقبال مثل تلك الجراحات او بواسطة طبيب غير مؤهل وغير متخصص وايضا التأخير في الاستجابة عند حدوث المشاكل هناك وقت معين للتدخل لو تم التأخير يكون ذلك أحد أسباب الإهمال الطبي.
مشاكل المشاهير التي حدثت مؤخرا وفي مستشفى مؤهلة وبواسطة طبيب مؤهل ومشكلة مذكورة في كل الكتب بنسب بسيطة وتم التدخل المباشر بعد حدوث المشكلة ولو هذا ما حدث بالضبط فهذا لا يعتبر اهمال طبي ولكن من المضاعفات الطبية الوارد حدوثها.
النقابة قدمت مشروع قانون اسمه "المسؤولية الطبية " وهو يحد مباشرة الفروق ما بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء الطبية والإهمال الطبي، وما هي اللجنة التي تستطيع تحديد الفرق بينهم وهي تشكل من بين ٣ من الاستشاريين من نفس التخصص .
ولو كان اهمال طبي هناك طرق قانونية للمحاسبة عن طريق القانون العام الذي نطالب بتغييره ليكون قانون المسؤولية الطبية والذي يحدد بدقة الفروق بينهم لان القانون الحالي لا يحدد بدقة الفروق بين الخطأ الطبي والإهمال والمضاعفات وهو قانون موجود في دول كثيرة مثل الأردن والسعودية الدول الاوربية والقانون يدرس الأن في مجلس النواب وهناك وعود لخروجه إلى النور قريبا .
في حالة ثبوت الخطأ الطبي هناك طرق للحساب في النقابة العامة والنيابة العامة التي تحكم بقانون العقوبات كما ذكرت والنقابة تحكم بلجنة آداب المهنة بلجنة الشكاوى وهيئة التأديب والتي تضم مستشار من مجلس الدولة والتي يحددوا نسبة الخطأ الطبي والإهمال وتبدأ العقوبات من اللوم وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت عن العمل وسحب ترخيص مزاولة المهنة لمدد صغيرة وكبيرة وقد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة اذا كان الخطأ جسيم وعن التحقيق في حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية قال الزيات لم يصل أي شكوى حتى الأن إلى النقابة حتى يتم التحقيق فيها، عندما تصل الشكوى سوف التحقيق فيها.
