في تطور لافت في قضية إحتجاجات حديقة جيزي التي هزّت تركيا عام 2013، يواجه خالد أرغنتش، المعروف بدوره في مسلسل "حريم السلطان"، اتهامات بالإدلاء بشهادة زور، مما قد يؤدي إلى حكم بالسجن يصل إلى أربع سنوات.
إلى جانب خالد، أصدرت محكمة في إسطنبول أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ لأكثر من عام على رضا كوجا أوغلو، بتهمة الإدلاء بشهادة زور في احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو
ورُفعت دعوى شهادة الزور بعد استدعاء النيابة العامة للممثلين، لإجراء قضائي آخر يتعلق بوكيلة المواهب الشهيرة عائشة باريم، المُحتجزة منذ يناير/كانون الثاني بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية. كما يُزعم أن باريم وجّهت الممثلين الذين تُمثلهم لدعم احتجاجات حديقة جيزي علنًا.
وفي حُكمها الصادر في 23 مايو/أيار، حكمت المحكمة على أرغنتش بالسجن لمدة عام وعشرة أشهر، وعلى كوجا أوغلو بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.
إلا أن المحكمة أرجأت النطق بالحكم، مما يعني عدم تنفيذ الأحكام إلا في حال ارتكاب الممثلين جريمة أخرى.
الممثلان أنكرا تلك الإتهامات وطلبا التبرئة خلال الجلسة، وردًا على الحكم، تحدّى أرغنتش المحكمة، مُتسائلاً بما معناه : "إذاً أنت تقول إنني كذبت؟"
أيضاً وبعد تذكير القاضي بإمكانية إستئناف القرار، ردّ أرغنتش قائلاً ما معناه: "سنستأنف".
ووفقًا لمكتب المدعي العام، حافظت باريم على علاقات وثيقة مع شخصيات بارزة في حركة "جيزي" آنذاك، بمن فيهم رجل الأعمال عثمان كافالا والممثل محمد علي ألابورا.
يُذكر أن باريم، التي أسست شركة ID Communication عام 2002، هي من أبرز الأسماء في صناعة التلفزيون والسينما والترفيه في تركيا، وهي تُدير مجموعة من المواهب المتميزة.
شاهد تقرير سابق : السياسة تغير معالم الدراما في تركيا
وكان أرغنتش، إلى جانب ريزا كوجا أوغلو، قد استُدعيا للإدلاء بشهادتهما كشهود في إطار تحقيقات تتعلق بمديرة المواهب آيشه باريم، التي تواجه اتهامات بمحاولة “الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء مهامها”، وذلك بسبب دورها المزعوم في تنظيم الاحتجاجات.
النيابة العامة في إسطنبول قدمت لائحة اتهام تطالب فيها بسجن أرغنتش وكوجا أوغلو لمدة تصل إلى أربع سنوات بتهمة تقديم شهادة كاذبة.
يُذكر أن احتجاجات حديقة غيزي بدأت كمظاهرات بيئية ضد مشروع تطوير حضري في إسطنبول، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد سياسات الحكومة، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
هذه التطورات تأتي في سياق سلسلة من المحاكمات المثيرة للجدل التي طالت نشطاء وفنانين شاركوا في الاحتجاجات، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية تهدف إلى قمع حرية التعبير والتجمع في تركيا
