في جديد قضية فضل شاكر، عقدت محكمة الجنايات في بيروت اليوم برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، جلسة علنية لمحاكمته مع أحمد الأسير وأربعة آخرين في ملف محاولة قتل مسؤول في أحد الأحزاب يدعى هلال حمود.
وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
بدأت الجلسة عند الساعة 11 قبل الظهر، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، إذ أحضر شاكر من سجن وزارة الدفاع برفقة وكيلته المحامية أماتا مبارك، واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي، ثم بدأت باستجواب المتهمين.
وأكد فضل شاكر خلال الاستجواب أنه لم يمتلك أي فصيل مسلح، نافياً أي علاقة له بأعمال عسكرية، وقال: “ما كان لدي لا يتعدى مجموعة حماية من 12 شخصاً بإدارة شقيقي، وُكلت بحمايتي بعد تعرضي لاستفزازات وتهديدات في محيط منزلي في صيدا”. وأضاف أن الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتدخل لردع تلك التهديدات، ما اعتبره “ضعفاً” في حينه.
وأشار شاكر إلى أن منزله تعرض للحرق وتكبّد خسائر مالية كبيرة تجاوزت المليون دولار، متهماً عناصر تابعة لإحدى الأحزاب بالوقوف وراء ذلك، وموضحاً أنه تقدّم بشكاوى رسمية لم تلقَ أي متابعة جدية.
ونفى شاكر معرفته الشخصية بالمدعي هلال حمود، مكتفياً بمعرفة صفته كمسؤول في سرايا المقاومة، مؤكداً أنه لا يعرف استخدام السلاح ولا يحمله رغم حيازته ترخيصاً قانونياً.
كما تطرق إلى خلافه مع الأسير، نافياً أن يكون جزءاً من أي عمل عسكري معه خلال معارك عبرا، ومشيراً إلى أنه كان يستعد لمغادرة عبرا وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش قبل اندلاع الأحداث.
واختتم شاكر إفادته باتهام المدعي هلال حمود بـ”الافتراء وابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى
وذكرت مصادر لـ ET بالعربي أنه تم إرجاء جلسة اليوم الى 6 فبراير المقبل لاستكمال الاستماع والمرافعات.
