في قضية هزّت الوسط الفني في تركيا وتصدّرت العناوين خلال الأيام الماضية، تكشّفت تفاصيل واحدة من أكبر ملفات الممنوعات و المخدرات، التي طالت أسماء بارزة من نجوم ومؤثرين ورجال أعمال، وسط تطورات متسارعة وردود فعل متباينة.
في تصريحات خاصة لـ ET بالعربي، كشف صحفي متابع للقضية أن البداية جاءت بعد إلقاء القبض على مشتبه به يُعتقد أنه يزوّد المشاهير بالمواد المخدّرة، حيث أدى تفتيش هاتفه إلى الكشف عن شبكة واسعة من الأسماء. وقال: "حتى الآن، تم توقيف ما يقارب ألف شخصية معروفة، بعضهم تم حبسه فيما أُفرج عن آخرين".
أسماء لامعة تحت المجهر في قضية الممنوعات
القضية طالت أسماء معروفة مثل هاندا أرتشيل، إبراهيم تشيليكول، مصطفى جيجلي، وحفصة نور سانجاك، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، ما وضعهم في دائرة الجدل، خاصة مع تضارب نتائج الفحوصات الطبية وردود فعل الجمهور.
نتائج الفحوصات تثير الجدل
أثارت نتائج التحاليل حالة من الانقسام، حيث شكّك جمهور هاندا أرتشيل في النتائج، خصوصًا بعد أن أظهرت عينة الدم نتيجة سلبية، قبل أن تكشف عينة البول لاحقًا عن وجود مركبات أفيونية مثل المورفين والكوديين.
وفي هذا السياق، أوضح الطبيب الشرعي في حديثه لـ ET بالعربي: "في الدم عادةً لا يمكننا اكتشاف معظم المواد إلا خلال أول 12 إلى 24 ساعة، أما في البول فقد تمتد لعدة أيام، بينما في الشعر والأظافر يمكن الكشف عنها لأشهر".
ولم تكن هاندا الوحيدة، إذ أظهرت عينة الشعر الخاصة بمصطفى جيجلي وجود الكوكايين، كما تكررت نتائج مشابهة مع إبراهيم تشيليكول، رغم نفيه، في حين ربط البعض اسمه بعلاقاته القريبة من أشخاص ثبت تعاطيهم.
كما ظهرت حفصة نور سانجاك في قلب الجدل، خاصة بعد ارتباط اسمها بشريك ثبتت عليه التهمة، لتخرج عن صمتها وتقول: "طوال حياتي لم أستعمل أو أرى أي من هذه المواد… أنا متفاجئة مثلكم من النتيجة، وسأطالب بإعادة الفحص لأنني متأكدة من وجود سوء فهم".
بين الإنكار والقانون
من جانبها، أوضحت محامية في تصريحات لـ ET بالعربي أن ما يحدث من إنكار طبيعي في مثل هذه القضايا، قائلة: "هناك مبدأ قانوني يُسمى قرينة البراءة، أي أن الشخص لا يُعتبر مذنبًا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، لذلك يلجأ البعض إلى الإنكار لحين صدور النتائج الرسمية".
وأضافت أن توقيت التعاطي وطريقة الفحص قد يؤثران بشكل مباشر على النتائج، ما يفتح بابًا واسعًا للتأويل.
تفاصيل المواد والعقوبات
تشمل المواد المتداولة في القضية الحشيش، الهيروين، الكوكايين، والمورفين، إلى جانب مواد حديثة مثل MDMA، ما يعكس طبيعة هذا العالم المتغير باستمرار.
وبحسب القانون التركي، فإن تعاطي الممنوعات يُعاقب عليه وفق المادة 191 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة بين السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وقد تصل إلى 7.5 سنوات في الحالات المشددة. وفي بعض الحالات، يمكن استبدال العقوبة بالمراقبة القضائية إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
تداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات
مع استمرار التحقيقات واستدعاء المزيد من الأسماء، تبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، خاصة مع إصرار عدد من النجوم على براءتهم، ما يجعل المشهد معلقًا بين نتائج الفحوصات والحسم القضائي النهائي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تركيا حاليًا.
