أُدين سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقاها في سان تروبيه عام 2018، وذلك بقرار صادر عن محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية يوم الجمعة 15 مايو.
وبعد إعلان الحكم، ظهر سعد متأثراً، وعانق زوجته غيتا داخل قاعة المحكمة. وكان قد حضر جلسات المحاكمة وهو حر طليق، فيما لم تأمر المحكمة بسجنه فور صدور الحكم.
وجاء الحكم بعد أسبوع كامل من جلسات المرافعة والنقاش، بينما كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه عشر سنوات. كما ألزمت المحكمة سعد لمجرد بدفع 30 ألف يورو تعويضاً للضحية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.
ورفض محامي سعد لمجرد، كريستيان سان باليه، الإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام بعد صدور الحكم. في المقابل، قال دومينيك لاردان، محامي الشابة المدعية والطرف المدني في القضية، إنه "راضٍ" عن القرار، مضيفاً: "تحميل الضحية المسؤولية لا يؤدي إلى البراءة".
وكان سعد لمجرد قد أمضى ثلاثة أشهر رهن الحبس الاحتياطي عام 2018 في إطار هذه القضية، لكنه ظل ينفي تهمة الاغتصاب بشكل متواصل.
وتعتبر هذه القضية ليست نفسها قضية الفرنسية لورا بريول التي حصلت في فندق بباريس عام 2016، والتي لا تزال في المحاكم حتى اليوم.
تفاصيل قضية سان تروبيه
تعود الوقائع إلى أغسطس 2018، حين التقت الشابة سعد لمجرد داخل ملهى ليلي في سان تروبيه. ووفق روايتها، وافقت فقط على مرافقته لتناول مشروب في الفندق الذي يقيم فيه، قبل أن يصطحبها إلى غرفته.
وأكدت الشابة أنها لم توافق على إقامة علاقة معه، بينما شدد سعد خلال التحقيقات على أن العلاقة كانت بالتراضي.
وفي عام 2021، أكدت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشيرة بوضوح إلى أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني تلقائياً موافقتها على علاقة.
وكان برنامج Trending قد كشف حصرياً عام 2018 تفاصيل تتعلق بالقضية، عقب قرار قاضي التحقيق الإفراج عن سعد لمجرد في القضية الثانية التي أُوقف على خلفيتها آنذاك.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها البرنامج، أُفرج عن سعد لمجرد بكفالة مالية بلغت 75 ألف يورو، مع التحفظ على جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، على أن تستمر التحقيقات معه وهو خارج السجن.
كما نقل البرنامج عن أحد أبرز المحامين في فرنسا أن التحقيقات أظهرت وجود تناقضات بين أقوال المدعية وبين الرسائل والمكالمات الموجودة على هاتفها، مشيراً إلى أن المحكمة وسّعت حينها نطاق التحقيقات واستعانت بالطب الشرعي لإجراء فحوصات لكلٍّ من سعد لمجرد والشابة المدعية.
وأكد المحامي في ذلك الوقت أن الإفراج عنه لا يعني انتهاء القضية، بل إن التحقيقات كانت لا تزال مستمرة بانتظار القرار القضائي النهائي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سعد لمجرد أمضى 78 يوماً داخل السجن، بعدما كان قد أُوقف سابقاً ليومين قبل الإفراج عنه بكفالة مالية، فيما أكد محاميه آنذاك أنه مرّ بظروف نفسية صعبة خلال فترة احتجازه، رغم المعاملة الجيدة التي تلقاها داخل السجن.
