تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ببلاغ إلى النائب العام، نيابة عن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم دان آدم، يتهمانها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل البلاغ المقدم ضد دان آدم
وبحسب ما جاء في البلاغ، تعود بداية الواقعة إلى 20 أغسطس 2015، حين تزوج حسام حسن من دينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي، بحضور شاهدين، من بينهما الكابتن إبراهيم حسن حسنين.
وأوضح البلاغ أن دينا مصطفى أقرت في أحد بنود العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر، ولا توجد لديها موانع شرعية تحول دون إتمام الزواج، وهو ما اعتبره مقدما البلاغ إقرارًا أساسيًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وأضاف المحاميان أن حسام حسن فوجئ، وفقًا لما ورد في الشكوى، باكتشاف أن طليقته كانت لا تزال على ذمة زوج سابق يُدعى أحمد. ا وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بخلاف ذلك.
موعد طلاق دان آدم من زوجها السابق
وأشار البلاغ إلى أن المستندات التي يستند إليها مقدماه تفيد بأن دينا مصطفى حصلت على الطلاق من زوجها السابق بتاريخ 18 فبراير 2017، بموجب وثيقة طلاق أُرفقت صورتها ضمن المستندات المقدمة، وهو ما يعني، وفقًا لرواية مقدمي البلاغ، أن الزواج السابق كان لا يزال قائمًا وقت تحرير عقد زواجها العرفي من حسام حسن في أغسطس 2015.
وأرفق المحاميان بالبلاغ صورًا من بطاقتي الرقم القومي لكل من المشكو في حقها وزوجها السابق، إلى جانب صورة من عقد الزواج العرفي بين حسام حسن ودينا مصطفى، وصورة من قيد الطلاق الصادر في فبراير 2017، مؤكدين امتلاكهما أصول تلك المستندات واستعدادهما لتقديمها إلى جهات التحقيق عند طلبها.
اتهامات بالتزوير واستعمال محرر عرفي
واعتبر مقدما البلاغ أن الإقرار الوارد في عقد الزواج العرفي بشأن عدم وجود زوج آخر على ذمة دينا مصطفى يتعارض مع تاريخ الطلاق المثبت بالمستندات، وهو ما دفعهما إلى اتهامها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلًا عن الجمع بين زوجين في وقت واحد.
كما أكدا أن حسام حسن لم يكن على علم، بحسب ما ورد في البلاغ، باستمرار الزواج السابق وقت إبرام العقد، مطالبين بالتحقيق في مدى صحة البيانات والإقرارات الواردة به، وفحص المستندات للوقوف على حقيقة الواقعة.
مطالب محامي حسام حسن من النائب العام
وفي ختام البلاغ، طالب أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور بندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحقيق قضائي في الوقائع المنسوبة إلى دينا مصطفى، وضم المستندات المقدمة إلى ملف البلاغ وفحصها، مع تقديم أصولها متى طلبت جهة التحقيق ذلك.
كما طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها، وتقديمها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة بالبلاغ، وما قد تسفر عنه التحقيقات من وقائع أو جرائم أخرى، مؤكدين ضرورة فحص كافة المستندات والتحقق من صحتها قبل اتخاذ ما يلزم قانونًا.
