في ظل التطورات المتعلقة بحادث الصدم الذي يتحمّل الوليد الحلاني مسؤوليته وأدى إلى وفاة شخص في بيروت، شرح المحامي رالف طنوس السيناريوهات القانونية المحتملة للقضية، متوقفاً عند مسألة إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المتوفى، وتأثيرها على مسار التوقيف والإجراءات القضائية.
وأوضح طنوس ل ET بالعربي أن هوية الشخص المتوفى أصبحت معروفة، وتم إبلاغ ذويه، مشيراً إلى أنه في حال قررت زوجته وأولاده، باعتبارهم من أصحاب الصفة، إسقاط حقهم الشخصي وتثبيت ذلك في المحضر، فإن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على مسار القضية وإجراءات توقيف الوليد الحلاني.
هذا الفيديو غير متاح في بلدك
وأضاف أن القضية، وفق التوصيف القانوني الذي شرحه، تندرج ضمن القتل غير القصدي الناتج عن حادث سير، موضحاً أن النيابة العامة قد تقرر إطلاق سراحه بسند إقامة أو رهن التحقيق، على أن تستكمل الإجراءات أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص، مع استمرار الحق العام حتى في حال إسقاط الحق الشخصي.
أما في حال قررت عائلة المتوفى الادعاء الشخصي ومتابعة القضية، فأشار طنوس إلى أن الوليد الحلاني يبقى موقوفاً، ولا يُترك سبيله بكفالة في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الملف قد يُحال إلى قاضي التحقيق في بيروت أو إلى القاضي المنفرد الجزائي، بحسب اكتمال التحقيقات وطبيعة الملف.
وعن مدة التوقيف المحتملة، أوضح طنوس أن الأمر يرتبط بمسار القضية وقرار المحكمة، مشيراً إلى أن المدة قد تتراوح عملياً بين شهرين وأربعة أشهر في مثل هذه القضايا، وفق الاجتهادات التي تحدث عنها، مع الإشارة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمدد التوقيف الاحتياطي في الجنح.
وختم رالف طنوس بالتأكيد أن مسألة إسقاط الحق الشخصي أو الاستمرار في الادعاء تشكل عاملاً مهماً في مسار القضية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن إخلاء السبيل أو استمرار التوقيف من صلاحية القضاء المختص.
