دار لورو بيانا المشهورة بتقديم مفهوم "الفخامة الهادئة" ضمن مجموعة LVMH، وُضعت تحت الرقابة القضائية لمدة عام، بعد تحقيقات كشفت عن انتهاكات عمالية داخل سلسلة التوريد التابعة لها.
التحقيق أظهر أن لورو بيانا تعاقدت مع شركة وهمية قامت بدورها بإسناد الإنتاج لمصانع صينية غير مرخصة بهدف تقليل التكاليف. هذه الشركات استخدمت عمالاً غير موثقين، ودفعت لهم أجورًا منخفضة جدًا، مع تجاهل قوانين السلامة وظروف العمل اللائقة.
وبحسب بيان للشرطة الإيطالية، فإن عملية "الإدارة القضائية" نُفذت ضد شركة تعمل في مجال الأزياء الراقية دون تسميتها مباشرة، حيث تبيّن أن الشركة قامت بإنتاج معاطف من الكشمير داخل مصانع تديرها ورش صينية، استخدمت عمالاً مهاجرين في ظروف لا إنسانية، تصل إلى 90 ساعة عمل في الأسبوع مقابل أجر لا يتجاوز 4 دولارات للساعة.
كشفت الشرطة كذلك عن العثور على 21 عاملًا صينيًا في عدة مصانع بمحيط ميلانو، من بينهم 10 يعملون بشكل غير قانوني و7 مهاجرين غير موثقين. كما وُجد أن بعضهم كانوا ينامون داخل المصنع في غرف مؤقتة غير قانونية.
وأكدت لورو بيانا في بيان رسمي أنها أنهت علاقتها بالمورّد المسؤول في غضون 24 ساعة بعد علمها بالقضية بتاريخ 20 مايو. وأوضحت أن الشركة الموردة خرقت التزاماتها القانونية والتعاقدية من خلال التعاقد من الباطن دون علم لورو بيانا.
وقالت الدار:
"تدين لورو بيانا بشدة أي ممارسات غير قانونية، وتؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وبتطبيق جميع القوانين التنظيمية في سلسلة التوريد الخاصة بها."
وأضافت أنها ستواصل تعزيز آليات المراقبة والتدقيق لضمان التزام الموردين بأعلى المعايير الأخلاقية.
تُعد لورو بيانا الآن خامس دار أزياء فاخرة في إيطاليا توضع تحت الرقابة القضائية، بعد علامات معروفة مثل فالنتينو، أرماني، وديور التابعة أيضًا لـ LVMH.
