عادت مديرة وكالة "ID İletişim" ومديرة أعمال النجوم عائشة بارم إلى واجهة الأخبار في تركيا، بعدما أصدرت هيئة الطب الشرعي تقريرًا جديدًا يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح بالبقاء في السجن. التقرير الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2025 أوصى بضرورة استمرار علاجها داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن "الظروف الصحية للموقوفة لا تتناسب مع بيئة السجن".
هذا القرار دفع المحكمة إلى إلغاء مذكرة التوقيف بحقها، بعد أشهر من التقلبات القانونية التي بدأت منذ بداية العام.
بعد تقرير طبي عاجل.. القضاء التركي يُنهي قرار توقيف عائشة بارم رسميًا
تدهور حالتها الصحية حال دون إعادة سجنها
وكانت عائشة قد نُقلت إلى المستشفى قبل أسابيع عقب تعرضها لوعكة صحية حادة، بعد أن صدر بحقها قرار إعادة التوقيف عقب جلسة أول أكتوبر التي أُفرج عنها فيها موقتًا.
ورغم اعتراض النيابة العامة، فإن أطبّاء المستشفى رفضوا نقلها إلى السجن نظرًا لحالتها الحرجة، حيث كانت تستعد للخضوع لعملية قلب مفتوح قبل صدور التقرير الطبي الأخير الذي حسم الجدل.
محاميتها دنيز كيتينجي أوضحت أن التقرير لم يُبلّغ رسميًا بعد، مشيرةً إلى أن الشرطة لا تزال متواجدة أمام المستشفى بانتظار الإجراءات القانونية النهائية.
تذكير بالقضية التي هزّت الوسط الفني التركي
وكانت عائشة قد أوقفت مطلع العام 2025 بتُهم تتعلق بالفساد والاشتباه بمحاولتها عرقلة عمل الحكومة التركية عام 2013، والسعي إلى الإطاحة بها، إضافةً إلى إجبار بعض الممثلين على المشاركة في مظاهرات مناهضة.
تقرير من ET بالعربي: النجوم الأتراك تحت المراقبة لحين انتهاء التحقيقات في قضية الممنوعات
هذه التهم الخطيرة وضعتها في قلب عاصفة إعلامية، وأثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني التركي الذي لطالما ارتبط باسم وكالتها الشهيرة "ID İletişim".
اعتقالها تسبب بانفجار داخل الوكالة، حيث أعلنت مجموعة من النجمات مثل بينار دنيز، جانسو ديري، فهرية أفجين، وبيرجوزار كوريل عن انفصالهن عنها حرصًا على صورتهن ومسيرتهن الفنية.
لكن جانسو ديري نفت في مطلع فبراير 2025 أن يكون انفصالها مرتبطًا بالقضية، مؤكدةً أنها أنهت عقدها مع الوكالة منذ مارس 2024.
وفي سبتمبر الماضي، عبّرت عائشة عن خيبة أملها من الوسط الفني، قائلةً: "لم يهتم بي أحد عند دخولي السجن، شعرت بخيانة كبيرة، ولن أنسى هذا الموقف طوال حياتي."
القضية لم تتوقف عند بارم فقط، إذ شملت أسماء معروفة في تركيا مثل خالد أرغنتش الذي صدر بحقه حكم بالسجن سنة وعشرة أشهر، ورضا كوجا أوغلو الذي حُكم عليه بالسجن سنة وثمانية أشهر.
