بعد الجدل الكبير الذي أثاره فيلم "أميرة" وتفسيره من قبل البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام التراجع عن تقديم فيلم "أميرة" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار.
وأشارت الهيئة في بيان لها شاركته عبر فيسبوك إلى تقديرها لقيمة الفيلم الفنية "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".
وأضافت الهيئة في بيانها "كان هذا أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة".
وذكر البيان أيضًا أن الفيلم عرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، من مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمّان.وقد فاز "أميرة" بجائزتين دوليتين في البندقية.
وكان شارك المخرج محمد دياب على فيسبوك بياناً باسم أسرة فيلم "أميرة" أعلن فيه وقف أي عروض للفيلم "منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر 2021 في مهرجان فينيسيا الذي تبعه عرضان في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائماً على أن الفيلم يصوّر قضية الأسرى بشكل إيجابي وإنساني وينتقد الاحتلال بوضوح".
وأضاف البيان: "كانت من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول (منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة) لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عاماً يتنافى منطقياً مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012".
واعتبر محمد أن الحبكة الدرامية الخاصة بالفيلم بتغيير النطف (بين الأسير الفلسطيني والجندي الإسرائيلي) جاءت لتطرح سؤالا وجوديا فلسفيا "حول جوهر معتقد الإنسان وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر. والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين، فالبطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم".
وأكد أن أسرة الفيلم "تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلاً أو اجتزاءً".
وفي نهاية البيان، أعلن وقف كل العروض المجدولة للفيلم نظراً إلى أنّ "الهدف السامي الذي صنع من أجله العمل لا يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم".
