بعد الأخذ والردّ في القضية المرفوعة من حلا الترك ضد والدتها وصدور الحكم بسجنها، ولمعرفة طبيعة الخلاف من وجهة نظر قانونية أكدّ المحامي محمد جاسم محامي ومستشار قانوني ومحكم دولي ووسيط تسوية منازعات في حديث لبرنامج "MBCTrending" الذي يعرض على شاشة Mbc4 أن "سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم، والكل يعرف أن حلا فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن الـ 21 عامًا حتى الآن، وبالتالي لا يحق لها رفع أي دعوى قضائية مثلما أذيع ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي الا فيما ينص عليه القانون.
وأوضح محمد جاسم أن الدعوى التي رفعت ليست مرفوعة من حلا بصفتها الشخصية، هذا بالنسبة للنقطة التي تتعلق بأنها هي من قامت برفع دعوى على والدتها".
وأضاف محمد جاسم " شخصيا ما أدري من أذاع هذه النقطة هل هو واع، ونعرف أن حلا حال أي انسان، وليس باستطاعة أي انسان أن يسجن من يريد كون السلطة ليست بيده لأن بالمختصر المفيد السجن لا يكون إلا بموجب حكم، والحكم لا يصدر سوى من محكمة مختصة بعد النظر في القضية التي يكون فيها كافة الضمانات وفق القانون والدستور".
وأضاف "في حال كان حكم بالسجن فهو صادر من المحاكم المختصة وفق ما ارتأت الأدلة والوقائع دون أن يكون لـ حلا أي صلة في هذا الشيء.
ولفت محمد جاسم إلى أن " مثل ما قلت كوقائع خاصة وتفاصيل ما أقدر أن أصرح بها وهذا يخالف القانون وان ظهر الفريق الآخر وصرح بأمور مخالفة للقانون فنحن نلتزم بنصوص القانون، وسنعطي لمحات دون أن ندخل بتفاصيل تسيء لأحد الأفرقاء وحقيقة الموضوع أن منى السابر والدة حلا كانت تملك حق الحضانة من عام 2017 والأبناء كلهم، وكانوا يقيمون جميعا في منزل الجدة وكان الوالد محمد الترك يدفع النفقة باستمرار، واستمر الوضع على هذا المنوال لعام 2019 إلى أن قررت الام أن تخرج الى منزل مستقل بحالها، والعيال رفضوا الخروج معها، وهي بقيت تستلم النفقات وكانت هي الوصية على حسابات حلا البنكية".
وتابع "بعدما قام الأب برفع دعوى ومع مجريات الدعوى وبعد أن باتت القضية محسومة بضم الحضانة إلى والد حلا، توجهت الأم الى سحب كافة المبالغ الموجودة في حسابات حلا، مع العلم أن حلا كان لديها حسابين واحد للنفقات الأسرية وآخر للمدخرات حيث ان حلا متجهة إلى الجامعة وهو للادخار وكان ذلك متفق عليه بين والدة حلا وجدتها".
وأضاف محمد جاسم "بمجرد أن شعرت والدة حلا أنها ستخسر الحضانة اتجهت وسحبت جميع المبالغ الخاصة بالبنت واختفت المبالغ، وعندها طلب مني اتخاذ الاجراءات القانونية اللزمة وتقدمنا لدى الجهات الخاصة بهذه الاجراءات.
وعن قول منى السابر أنها أنفقت المال على أبنائها قال محمد جاسم "طبعاً لم أرى أي دليل ولو بسيط في المحاكم يثبت هذا الكلام، ولو هناك دليل قاطع لما أدانتها المحكمة، ولنأخذ الموضوع بطريقة منطقية أن العيال من 2017 عند جدتهم والأم بالعام 2019 والمبالغ سحبوا بعد دعوى الحضانة خلال فنرة زمنية واحدة فكيف يمكن أن نصدق أن المبالغ سحب من أجل الصرف على العيال، والعيال لم يكونوا مع الأم".
وهل أن حلا شهدت ضد والدتها في المحكمة أجاب محمد جاسم "مسألة شهادة حلا مثل ما قلنا أن هي السبب في صدور الحكم أو لا ذكرنا في البداية أن حلا لا تملك اصدار أي حكم، وفي حال كان هناك أي سبب حقيقي فيكون بفعل المجرد قانونا".
وذكر محمد جاسم أخيرا أن حلا حضرت إلى المحكمة ولم تقل إلا الشيء الواقعي.
