في تطورات جديدة للقضية جوني ديب و امبر هيرد، تقول التقارير بأن محامو امبر يسعون للطعن أو إلغاء الحكم الصادر بما في ذلك 10.35 مليون دولار كتعويضات.
وتم إرسال مذكرة نقض تضمن 43 صفحة إلى محكمة فيرجينيا تدعي مع ذكر الأسباب أن الحكم لم يكن مدعومًا بأدلة كافية.
كما طالبوا بإعادة التحقيق بهيئة المحلفين اذ تشير المعلومات العامة إلى أن أحدهم قد ولد في عام 1970 ، على الرغم من أن مسؤولي المحكمة ذكروا أن سنة ميلاده هي 1945.
وجاء في بيان محامو هيرد حول هذه النقطة بما معناه: "يثير هذا التناقض التساؤلات حول ما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاءً للعمل في هيئة محلفين وتم فحص أوراقه بشكل صحيح من قبل المحكمة للعمل في هيئة المحلفين".
وادعى فريق أمبر هيرد القانوني أيضًا أن حكم هيئة المحلفين البالغ 10.35 مليون دولار لصالح جوني ديب "متضارب وغير متساوي" مع قرار هيئة المحلفين حول التشهير من قبل الطرفين.
بالإضافة إلى تعويضات ديب البالغة 10 ملايين دولار والتعويضات التأديبية البالغة 350 ألف دولار ، منحت هيئة المحلفين لأمبر هيرد 2 مليون دولار كتعويض عن مطالبتها.
