على خلفية الشكوى التي تقدم بها عدد من الممثلين المغاربة المشاركين في سلسلة "تريكة القنب" الكوميدية التي أشرف على إنتاجها، ذكرت "هسبريس" يوم أمس الأربعاء أنه تمّ إعتقال عبد الفتاح جوادي.
أبطال "تريكة القنب "يتهمون عبد الفتاح جوادي بالنصب والاحتيال
وتقدم كل من عبد القادر عيزون، حمزة مستغفير، يوسف شكرية، عزيزة مرودي، وأميمة بلحيا، بشكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اتهموه فيها بـ النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة والسب والشتم والتهديد.
وحسب نص الشكاية، الذي حصل موقع "العمق" المغربي على نسخة منها، فإن المشتكى به عبد الفتاح عرض على الفنانين المذكورين العمل معه في عمل فني متلفز بقناة “تيلي ماروك”، عن طريق شركة أسسها باسم “ANNECY PRODUCTION”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الفنانين اشتغلوا مع عبد الفتاح لمدة شهر وقاموا بتصوير 30 حلقة من سيتكوم “تريكة القنب” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي على قناة “تيلي ماروك”، وعندما طالبوه بعد انتهاء مدة العمل بتسديد أجورهم امتنع عن دفع مستحقاتهم.
وتفيد الوثيقة، أن عبد الفتاح قام بمماطلتهم في أداء أجورهم أثناء العمل حتى انتهى التصوير، وتنكر لهم وبدأ يسبهم لما طالبوه بأجورهم حينما حصل على أجر السيتكوم كاملا من قناة “تيلي ماروك”.
عبد القادر عيزون، أحد المشتكين على عبد الفتاح قال في تصريح لهسبريس، أنهم مثلوا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، الذي استمع إليهم في القضية التي يتابعون فيها الكوميدي المغربي بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسب والشتم والتهديد.”
نقل عبد الفتاح إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء
وأضاف عيزون أن وكيل الملك سبق أن أعطى جوادي مهلة من أجل دفع مستحقاتهم، إلا الأخير ظل متشبثا بموقفه ورفض تطبيق ذلك، الأمر الذي تسبب في اعتقاله ونقله إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وعن تفاصيل جلسة الأمس، قال المتحدث لهسبريس أن المسؤول عن الكاستينغ الخاص بسلسلة “تريكة القنب” تراجع عن شهادته الأولى التي أدلى بها، وصرح بأقوال أخرى لصالح عبد الفتاح جوادي، حيث اعترف بأنه تلقى مبلغا ماليا قدره 5000 درهم من قبل المشتكى به.
وقال عبد القادر عيزون إن عبد الفتاح أقدم خلال جلسة المحكمة التي عقدت أمس على الاعتذار منه من أجل التنازل له، فتأثر كثيرا بالموقف، لأنه لم يكن يرغب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد، مضيفا أنه لم يطالب بشيء سوى بمستحقاته مقابل العمل الذي قدمه، معبرا عن سعادته بنزاهة القضاء المغربي وانتصاره للمظلوم.
وأحيل عبد الفتاح على قاضي التحقيق في محكمة بالدار البيضاء، والذي استمع إليه وإلى المشتكين، ثم قرّر محاكمته في حالة اعتقال.
