يبدو أن الأمور تتعقد أكثر فيما يتعلق بفيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبي، وذلك بعدما أكدت غرفة صناعة السينما في مصر عبر خطاب رسمي أرسلته إلى منتجي فيلم "رمسيس باريس" يوم أمس الخميس بأن "الغرفة لم توجه أي إنذار لأى من الشركات، فضلاً عن أن غرفة صناعة السينما لم تصدر أي قرار بوقف عرض أي فيلم".. فجاء الرد من تامر عبد المنعم عضو لجنة الشكاوى بتقديم استقالته من اللجنة.
أعلن تامر عبد المنعم استقالته من لجنة الشكاوى بغرفة صناعة السينما، وشارك في بوست على فيسبوك إعلانه: "لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت السبعة عشر عاماً على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة، لذلك تقدمت باستقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام ونصف العام، كل الاحترام للمجلس رئيسًا ونواباً وأعضاء وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين من خارج أعضاء المجلس".
وأوضح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة، في بيان شاركه مع وسائل الإعلام وكذلك في اتصال مع ET بالعربي أكد ما ذكره في البيان.
قال تامر عبد المنعم في بيان رسمي أصدره أن "اسباب استقالته من منصبه كعضو لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما تعود إلى أن هناك من تسببوا في عدة أزمات منها ما حدث مؤخراً حينما قامت لجنة الشكاوي بإصدار عدة قرارات منها إلزام شركة انتاج معينة بسداد 100 الف دولار لأحد المنتجين، بالإضافة إلى 5% من أرباح أحد الأفلام، وفوجئ بعدها بخطاب آخر من الغرفة يساعدهم على نفي هذا الأمر".
رأينا بيمشي حسب العُرف ولسنا جهة قضائية
وفي اتصال مع ET بالعربي تابع: "باختصار شديد أنا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، بقرار وزاري أنا وتلاتة زملاء آخرين منهم الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة والمنتج محمد عبد الوهاب، لما عقدنا من سنة وتلات شهور كان لي دور كعضو في لجنة الشكاوى أنا وصديقي المنتج والمخرج شريف مندور والمنتج محمد عبد الوهاب والمنتج بلال ملاح، بالإضافة إلى المنتج جمال علي وهو ليس عضو مجلس ادارة ولكنه أحد كبار المستشارين بالغرفة، وهو له قيمة وقامة كبيرة جداً".
تتلقى عادة اللجنة الشكاوى علماً أنها ليست جهة قضائية بل تحاول حل الخلافات بين المنتجين بإطار العُرف، إذ أوضح تامر لـET "أكثر مشكلة بتيجي وطبعاً في مصداقية بتبقى عالية جداً بين الشاكين والمشكو في حقهم أو المظلومين، لما بيجوا لجنة الشكاوى الي موجودة داخل غرفة صناعة السينما هذا الكيان العظيم التابع إلى اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، بنشوف ايه المشكلة وبناءً على المعطيات والأوراق اللي قدامنا والبحث والتدقيق والمواجهات، منقول حل عُرفي ان ده قرار "ده يرجع لده فلوس وده يعتذر لده.."، ورأينا بيمشي على المنتجين حسب العُرف لأن احنا مش جهة قضائية وبنحاول ان المنتجين بتوعنا ما يبقوش داخلين في نزاعات قضائية أو نخلي المحامين يخوشوا وياكلوا عيش على حساب الحكاية دي".
بعد القرار الذي تم اتخاذه بحق منتجي فيلم "رمسيس باريس" فوجئ تامر ببيان الأمس بأنه لم يصدر أي قرار فيما يتعلق بالفيلم، وقال: "فوجئنا باللي طلع عليهم هذا القرار تقدموا بشكوى لرئيس الاتحاد وراحوا لرئيس الغرفة وخدوا منه جواب بأن الغرفة لم تتقدم بأي انذار". ثم شدد "احنا قدمنا قرار ان الناس دي تدفع اللي عليها في فترة أقصاها 7 مارس، الي ليكم انتوا تعملوا تظلم واحنا اللي لينا نقبل التظلم أو ما نقبلوش. كون ان في بعض الموظفين وأنا لا أتحدث عن مجموعة العمل من الأعضاء، ولكن ان بعض الموظفين وبعض المنتفعين يسربوا معلومات كده ويطلعوا ياخدوا الناس من ورا اللجنة ويروحوا لرئيس الغرفة ورئيس الغرفة رجل فاضل ومحترم وطيب المنتج فاروق صبري، هو عمنا وشيخنا كلنا.. يقوموا مماضيينوا على كلام وياخدوا هذا الكلام الي مالوش علاقة بالقرار بتاعنا ولا يمت بصلة للحقيقة ويروحوا منزلينوا وألاقيه في ET بالعربي؟!..".
قرارنا نافذ ويحب تنفيذه
لفت إلى أنهم يحاولون الإيحاء بأنه لا يوجد أي قرار صادر بحقهم من غرفة صناعة السينما، وأكد أنه "لا أسمح بده ولا زملائي يسمحوا بده، وقالوا احنا حنوضح ان القرار بتاعنا نافذ ولا بد ان هو يُنفذ، واللي ليهم يقدموا تظلم وحتى لو قدموا تظلّم الورق باين وخليني ساكت".
"هؤلاء الصغار ليهم أكتر من مشكلة ويكفي ان لجنة الشكاوى كان فيها اتنين واحد منهم عضو زميلنا ومهم جداً ويحمل منصب حكومي رفيع المستوى والآخر له منصب كبير لكنه مش عضو والتنين تركوا لجنة الشكاوى بسبب حركات الصغيرين دي، احنا مش عاملين الغرفة دي علشان فلان ياخد القضية الفلانية وان التاني يروح ينقل كلام لشركة ويجي من شركة"، قال تامر عبد المنعم.
لن نقف مكتوفي الأيدي
واستطرد تامر قائلا في البيان الذي أصدره: "أكن كل الاحترام لمجموعة الاعضاء بالغرفة ولرئيسها الأستاذ الفاضل فاروق صبري، جميعهم افاضل وزملاء واشقاء، لكن انا هنا اتحدث عن بعض الصغار وبعض المنتفعين، وانا هنا مع زملائي أعضاء لجنة الشكاوي اتفقنا على توضيح الامر برمته ولن نسمح بما يحدث، ودعني أؤكد امراً مهماً للغاية وهو ان هؤلاء الصغار تسببوا في مشكلة كبيرة مع كيان سينمائي ضخم يمثل دولة عربية شقيقة، ونحن بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعلونه، وسوف انضم للشاكي، كما أود أن اكشف لكم شيئا مهما وهو ان محامي المشكو في حقه صديقي وانا موكل عنده وهو المحامي الدكتور محمد حمودة، ولكن حينما فحصنا الاوراق والمستندات لم اجامل أحدا لأنني وقتها لن أصلح ان اكون حكما ".
وأنهى تامر عبدالمنعم بيانه قائلاً: " قد يكون الأستاذ فاروق صبري لا يعلم بهذا القرار، كما كنت اتعشم في هذا المجلس كثيراً فأعضاءه قامات كبيرة، ولكن ان يتعامل بعض صغار الموظفين وليس الأعضاء بمنطق الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، ولو كانت الغرفة لا تستطيع إيقاف فيلم أو حل مشكلة وإعادة الحق لصاحبه اذن نترك الغرفة لهؤلاء الموظفين حتى يديروها بمنطقهم".
