حرصت شركة روتانا للإنتاج الفني، بالرد على جميع حديث شيرين عبد الوهاب، بخصوص تعاقدها مع شركة إنتاج أخرى، ومن المقرر أن تقوم بطرح ألبومها الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال بيان صحفى أصدره المحامي الخاص بهم في مصر.
وقال البيان:"تكذيبًا لادعاءات المطربة شيرين عبد الوهاب، أولا: إنه نما إلى علم شركة روتانا من عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أن المطربة شيرين عبد الوهاب صرحت بأنها تعاقدت مع إحدى الشركات الشقيقة وتم إبلاغهم بسريان تعاقد شركة روتانا وأن الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا عارٍ تماما عن الصحة، ثانيا: المطربة شيرين مرتبطة بعقد حصري مع شركة روتانا، وهو العقد المؤرخ 2019/1/6 والذي بموجبه منحت الفنانة شيرين شركة روتانا الحق الحصري المنفرد في استغلال واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد ولمدة ستة أشهر تالية من تاريخ طرح شركة روتانا الألبوم الثاني وأخلت الفنانة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا وترتب عليه اللجوء للقضاء وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي 8 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع شركة روتانا".
وتابع البيان:"ثالثا:الفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها، رابعا:وكانت شركة روتانا تبنت شيرين عبد الوهاب وصبرت عليها في كل المحن التي أصبحت مادة ثابتة لوسائل الإعلام ورفضت اتخاذ أي إجراء قانوني جنائي على مدة السنوات الخمس نظرا لأنها صفت الشركة المملوكة لها (لا مير) والتي تعاقدت بها مع شركة روتانا واستلمت مبلغ 570 ألف دولار منذ خمس سنوات، خامسا:وعندما وجدت روتانا أن المطربة تنتج أغاني وتسربها ثم تتوالى الاتهامات مع المحيطين بها عمن سرب أغانيها اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لسنة 2022 اقتصادي القاهرة، والمقيدة استئنافيا برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهر، وأصدرت المحكمة بجلسة 2023/5/16 حكمها بعد ثبوت تقاعس المطربة وإخلالها بالتزاماتها في التعاقد على مدى خمس سنوات وتصفية الشركة المملوكة لها وإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة شركة لامير مع إلزام شيرين عبد الوهاب بشخصها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه".
وأضافوا:"تواصلت المطربة مع مفوض الشركة وطلبت فتح صفحة جديدة والتصالح وتنفيذ حكم المحكمة وتم التصالح بخطاب موقع من مفوض الشركة مع المطربة نص التصالح عن الحكم الصادر ضدها وليس فسخ التعاقد، وبالفعل حضرت شيرين حفل الكويت وفوجئنا بها تصرح ان الأغاني جاهزة وروتانا ترفض استلامها على غير الحقيقة ، وقامت المطربة شيرين بتقديم بلاغ للنائب العام كاذب تتهم فيه قيادات روتانا بسرقة اغنية الدهب ثم قامت بتوزيعه على وسائل الاعلام للنشر، ورغم ان المطربة سلمت الأغنية رسميا للشركة قبل بثها ب 5 شهور والموزع (توما) وهذا ما اثبتته النيابة العامة وخبراء الفحص الفني التي انتدبت بالبلاغ المنظور امام المستشار المحامي العام لنيابات الشيخ زايد بعد تهرب شيرين من المثول بالتحقيقات وهذا سيؤدى لحبس المطربة جراء نشر ادعاءات كاذبة بعد ان اثبتت - التحقيقات ان كذب ما تم الادعاء به على قيادات الشركة ومع تناول أكثر من 37 صحيفة وموقع إخباري تلك الأكاذيب التي سوقتها واخرين مما دفع الشركة لإبلاغ المستشار النائب العام لعدم تواخي الحذر والدقة قبل نشر اتهامات اضرت بالشركة واستثماراتها، ثم اقامت روتانا الدعوى رقم 533 لسنة 17ق ضد شيرين عبد الوهاب وموضوعها إلزام المدعى عليها بالتنفيذ العيني للعقد ومؤجلة لجلسة 2024/9/3 وطلبت شيرين فسخ العقد بدعوى فرعية".
وأستكمل البيان:"وحرصا من شركة روتانا على اظهار الحقائق وخشية وقوع شركات انتاج او توزيع او المنصات الرقمية والفيس بوك والاذاعات والبرامج بأنواعها حتى لا تقع تحت طائلة مخالفة القانون فأننا تواصلنا مع العديد من الشركات ونفت تنفيذ أي تعاقدات للمطربة لمخالفته للقانون شركة روتانا هي الوحيدة صاحبة الحق الحصري في استغلال واستثمار صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب وانه لا يجوز للفنانة التعاقد مع الغير حتى الانتهاء من التعاقد مع روتانا شركة روتانا هي الوحيدة صاحبة الحق الحصري في استغلال واستثمار صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب وانه لا يجوز للفنانة التعاقد مع الغير حتى الانتهاء من التعاقد مع روتانا وانه في حالة قيام أي شركة بالتعاقد مع الفنانة فإنها ستكون مسئولة بالتضامن مع الفنانة في التعويضات قبل انتهاء العقد المحرر مع شركة روتانا ومرور ستة أشهر كاملة من تاريخ طرح روتانا لألبوم الفنانة الثاني. كما تحتفظ الشركة بالرجوع على المطربة شيرين عبد الوهاب وكل من صرحت له او وكلائها بالنشر دون مستند في موضوع معروض على القضاء مستخدمين الحق القانوني في المادة عليها في المادة 187 قانون العقوبات يندر تداولها أمام المحاكم وهي جريمة التأثير على العدالة والتي ص. ونصت المادة المذكورة على تجريم نشر أمور من شأنها التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي وكذلك المواد (308) مكرر عقوبات (70) و (76/2) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن اصدار تنظيم الاتصالات".
