حرصت شيرين عبد الوهاب، بالتعليق على بيان شركة روتانا للإنتاج الفني، الذي أصدرته منذ قليل، وذلك من خلال مكتب ياسر قنطوش، المحامي الخاص بها.
وقالت شيرين عبد الوهاب في بيانها:"رداً على ما جاء في البيان الصادر من شركة روتانا والموجة لرؤساء تحرير والمواقع الإخبارية والمعنون تكذيباً لإدعاءات المطربة شيرين عبدالوهاب في بداية الأمر تحترم وتقدر مالك الشركة ولكن وجب توضيح الأتي:: الرد على الإدعاء الأول : حيث تزعم الشركة بسريان التعاقد ........هذا الإدعاء مخالف للأحكام القضائية النهائية حيث صدر الحكم الرقيم 601 لسنة 16 ق س إستئناف إقتصادي حيث ورد بالصفحة رقم (4) السطر رقم (17) لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوي المبرم بين الشركة المستانف ضدها الأولي وبين المستانفة بشخصها المؤرخ 6/1/2019 المعنون ــ عقد اتفاق مع فنانة ــ قد نص في البند الرابع منه علي ان مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع علي العقد و من ثم فإن تاريخ انتهاء العقد هو 8/1/2022 وحيث أن الإنذار الموجه من المستانفة إلي الشركة المستانف ضدها معلن للشركة المستانف ضدها الأولي بتاريخ 11/2/2023 بعد إنقضاء مدة العقد".
وأضاف البيان:"الرد على الإدعاء الثاني : حيث تزعم الشركة بأن الفنانة مازالت مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بعد قيامها بسداد مبلغ ثمانية مليون جنيه كشرط جزائي، ورد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 بنداً خاصاً بالإلتزام التبادلي وقرر نصاً الأتي " حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الأخر مبلغاً ( قدره 5.000.000 جنيه فقط خمسة ملايين جنيه مصري لا غير ) كإلتزام بدلي .................هذا الإدعاء مخالف لحقيقة الواقع حيث أن شركة روتانا لجأت للمحكمة الإقتصادية بالدعوي رقم 1835 لسنة 2022 إقتصادي القاهرة طالبة الحكم لها بإلزام الفنانة بقيمة الشرط الجزائي في العقدين المؤرخين 6/1/2019 وقضي لها بالشرط الجزائي وعندما تم الطعن علي الحكم بالإستئناف قضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي وطبقاً لنص المادة 278/1 من القانون المدني علي انه " يكون الإلتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً أخر ".
وتابع البيان:"بما أن الشرط البدلي الوارد في العقدين المؤرخين 6/1/2019 يقضي بانه في حالة إخلال أي من الطرفين بالإلتزام التعاقدي يحل محله الإلتزام التبادلي وهو قيمة الشرط الجزائي وبذلك ينقضي الإلتزام الأصلي وتبرأ ذمة المدين من تنفيذ الإلتزام الأصلي ولا يجوز لها المطالبة به وبالتالي لا يجوز لشركة روتانا مطالبة الفنانة بأي إلتزامات مترتبة علي العقدين لحصول الشركة علي الإلتزام البديل المبرئ لذمة الفنانة طبقاً لنص القانون سالف البيان".
وأضافت:"الرد علي الإدعاء الثالث : تزعم الشركة حصول الفنانة علي مبلغ مالي وترفض رده ..هذا الإدعاء يخالف الثابت بالحكم القضائي سالف البيان حيث ان المحكمة قامت بتطبيق أحكام العقد وبنوده وقضت بالشرط الجزائي جزئياً نتيجة إستفادة الشركة من الأغاني التي تسلمتها من الفنانة وتبرحت منها كما جاء بحيثيات الحكم، الرد علي الإدعاء الرابع : تزعم الشركة انها تبنت الفنانة فنياً لإستثمار صوتها ...الفنانة شيرين عبدالوهاب فنها المتميز هو الذي جعل الكثير يعرفها وذاع صيتها وشهرتها في الوطن العربي أجمع وبسبب تلك الشهرة سعت شركة روتانا للتعاقد معها لكي تربح من إستثمار صوتها وليس علي العكس ان الشركة تبنت صوتها فهي ليس فنانة مغمورة بل هي معروفة للجميع من قبل التعاقد مع روتانا بل هي الفنانة الأولي في الوطن العربي".
وجاء أيضاً في البيان:"الرد على الإدعاء الخامس والسادس : هو بمثابة تعقيب علي حكم القضاء....الحكم القضائي الرقيم601 لسنة 16 ق س إستئناف إقتصادي أصبح عنوان الحقيقة وحائز لحجية الأمر المقضي وهو ذات الحكم الذي قرر في حيثياته بإنقضاء العقد وأصبح نهائي بات في مواجهة الكافة ، أما ما تزعمه الشركة بالتصالح مع شركة روتانا ..عندما قامت الشركة بنشر أغنية الذهب بدون الحصول علي موافقة من الفنانة تقدمت ببلاغ ضد الشركة يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل وهومازال رهن التحقيقات وذلك وفقاً لما تقضي به المادة (١٨١) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي جاء نصها علي النحو التالي..مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:أولاً- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ثانياً- ......، ثالثاً- ......، رابعاً- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور".
واختتم البيان:"وعلى أثر ذلك البلاغ تقدمت شركة روتانا ببلاغ مضاد ضد الفنانة تزعم فيه قيامها بالتشهير بالشركة ومازال ذلك البلغ رهن التحقيق وحفاظاً علي سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ومنعاً نشر أي أخبار عن التحقيقات فإننا نمتنع عن إبداء أي معلومات عن سير التحقيقات لحين الإنتهاء منها و وجب التنوية أن جميع ما ذكرته الشركة مخالف لما جاء بالتحقيقات، ونحتفظ بحقنا في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ما ورد بالبيان الصادر من شركة روتانا علي لسان المفوض عن الشركة لما تضمنه من إساءة للفنانة و ممثلها القانوني".
