شون “ديدي” كومبس يواصل محاولاته لعرقلة تحقيق الحكومة الفيدرالية في قضية الاتجار الجنسي المتهم بها، ويحاول التأثير على هيئة المحلفين حتى أثناء تواجده في السجن الفيدرالي، وفقاً لما زعمه المدعون في ملف قضائي جديد، من خلال التهرب من كيفية مراقبة مكالماته في السجن وغيرها.
في وثيقة قضائية جديدة حصلت عليها Mirror US، زعمت المعارضة أن شون "ديدي" كومبس حاول عرقلة سير العدالة بينما لا يزال في السجن. وذكرت النيابة أن أحد الأمثلة على ذلك كان المنشور الأخير الذي نشره أطفاله تكريمًا له على إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده الخامس والخمسين.
كما أفاد المدعون أن ديدي تواصل مرارا وتكرارا مع الآخرين خارج السجن بطرق تنتهك لوائح السجن.
شاهد تقرير سابق لـ ET بالعربي: هل يسجن ديدي مدى الحياة !
وزعم أنه استخدم حسابات هاتفية لثمانية سجناء آخرين على الأقل ، على ما يبدو في محاولة لتجنب سماع المدعين مكالماته مع أشخاص ليسوا على قائمة الإتصال المعتمدة.
وأفاد المدعون أن بعد مراجعة للمكالمات المسجلة من مركز الاحتجاز تم الكشف أن شون "ديدي" كومبس استخدم حسابات هاتفية تخص ما لا يقل عن ثمانية سجناء لتجنب المراقبة. كما زعموا أنه دفع لهؤلاء السجناء من خلال وسطاء، في انتهاك للقواعد.
وأضاف المدعون أن كومبس استخدم مكالمات ثلاثية للتواصل مع أفراد غير مدرجين في قائمة الاتصال المصرح بها، كما لجأ إلى نظام طرف ثالث غير مصرح به لإرسال "مئات الرسائل النصية" إلى عشرات الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين لم يكونوا مدرجين في القائمة.
وهذه الممارسة وبحسب ما ذكرت الصحيفة غير مصرح بها أيضا من قبل المكتب الفيدرالي للسجون لأنها تساعد في إخفاء هويات الأفراد الذين تم الاتصال بهم ، كما تنص وثائق المحكمة.
و يزعم المدعون أن ديدي أطلق أيضا استراتيجية علاقات عامة أثناء دعوته في محاولة لاستخدام البيانات العامة لتغيير التصور العام.
وأشاروا إلى عيد ميلاده الـ 55 في وقت سابق من هذا الشهر كمثال على هذه الخطة المزعومة.
ويضيفون "هذا النوع من التدخل في محاكمة عادلة ، توضح أن نيته هي التأثير بشكل غير صحيح على مجموعة هيئة المحلفين في هذه الإجراءات الجنائية.”
ويزعم المدعون كذلك أن ديدي لديه نية لنشر معلومات مجهولة يعتقد أنها ستساعد فريق دفاعه في هذه القضية.
يذكر أنه كان قد تمّ احتجاز مؤسس شركة باد بوي ريكوردز في سبتمبر في مدينة نيويورك بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة لمدة أشهر، والتي تضمنت مداهمات لمنازله في سوء سلوكه المزعوم.
وتم اتهامه بالتآمر على الابتزاز، والاتجار الجنسي بالقوة، أو من خلال الاحتيال أو الإكراه، بهدف الانخراط في ممارسة الدعارة.
يذكر أن ديدي كان قد نفى ارتكاب أي مخالفات وجهت إليه مؤكدا أنه غير مذنب.
وقد تم تحديد تاريخ بدء المحاكمة في 5 مايو 2025.