أصدرت شركة "وتري" للتوزيع الرقمي بياناً توضيحياً، ردّت فيه على ما تم تداوله إعلامياً، وعلى البيان الصادر عن شركة E-Records المملوكة من قبل إليسا بشأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في دبي بتاريخ 16 يونيو 2025، في القضية القائمة بين الطرفين.
وأكدت "وتري" أن قراءتها للحكم جاءت هادئة، علمية وموضوعية، مشيرة إلى ضرورة تصويب بعض المعلومات التي وردت في بيان E-Records، وكشفت في نقاط واضحة تفاصيل الحكم وحقيقة الوضع القانوني القائم.
وقالت الشركة في بيانها:"إن الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي ليس حكماً نهائياً، ولا يتمتع بقوة القضية المقضية، وبالتالي لا يُعتبر نافذاً، ولا يُنهي النزاع القائم بين "وتري" و"E-Records".
وأضافت أن "المحاكم في دبي تتكوّن من ثلاث درجات"، كما شددت على أن الحكم لا يضع حداً بأي شكل للدعاوى العديدة العالقة بينها وبين إليسا أمام المحاكم اللبنانية.
وأوضحت أن الحكم لا يُعتبر انتصاراً لـ إليسا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما وصفته بـ"الفسخ التعسفي" الذي قامت به شركة E-Records في ديسمبر 2022، بل اعتبر ببساطة أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12 أغسطس 2022 انتهت بانتهاء مدتها في 12 أغسطس 2023، بغض النظر عن مدى قانونية ذلك الفسخ.
ولفتت إلى أن الحكم لم يتطرق إلى موضوع التعدي المزعوم لأغنية "وبطير" على أغنية "أنا وبس"، وهو موضوع أساسي في النزاع.
وتابعت أن القول بأن الحكم يُعد "سابقة قضائية في العالم العربي" لا يستند إلى أي مرجعية موثوقة، معتبرة أن هذا النوع من التصريحات لا يتمتع بأي مصداقية إلا إذا صدر عن مرجع مشهود له في مجال الملكية الفكرية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
شاهد تقرير سابق: ما مصير ألبوم إليسا بعد أن ربحت أول دعوى قضائية ضد شركة وتري Watary؟
كما نفت الشركة أن يكون الحكم قد أثبت ملكية إليسا لقناتها على منصة YouTube، مؤكدة أن هذا الملف خارج اختصاص المحكمة في دبي، وهو حالياً قيد النظر أمام محكمة التجارة في بيروت التي ستصدر حكمها في القضية يوم 30 أكتوبر 2025، وأشارت إلى أن ملكية القناة لم تكن من ضمن النزاع الذي صدر فيه الحكم.
وختمت "وتري" بيانها بالقول إن المطالبة المتكررة بـ"حسم القضاء اللبناني للدعاوى العالقة" غير جائزة وتعكس صورة غير دقيقة عن عمل القضاء اللبناني، موضحة أن المستندات والمحاضر تؤكد أن أي تأخير في البت بالدعاوى ينسحب على الفنانة إليسا، وليس على أي طرف آخر.
