حققت بليك ليفلي انتصاراً جزئياً جديداً في نزاعها مع جاستن بالدوني، بعدما أمر أحد القضاة الأخير بدفع الأتعاب القانونية التي تكبدتها على خلفية الدعوى المضادة البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي تم رفضها العام الماضي.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، ستقوم المحكمة خلال الفترة المقبلة بتحديد قيمة التعويضات المالية التي ستحصل عليها بليك ليفلي نتيجة هذا القرار.
محامو بليك ليفلي: المحكمة أكدت حسن النية
وفي بيان رسمي، أكد محاميا بليك ليفلي، إزرا هدسون ومايكل غوتليب، أن موكلته نجحت في إثبات موقفها القانوني، موضحين أن المحكمة أقرت بأنها تقدمت بدعواها بحسن نية.
وجاء في البيان: "بليك ليفلي فازت بطلبها بموجب المادة 47.1 من القانون المدني. ويؤكد قرار اليوم أنها رفعت دعاواها بحسن نية، وأنه لا يوجد أي دليل على أنها تصرفت بسوء نية، كما أنها الطرف المنتصر بموجب هذه المادة".
كما أشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا سابقاً على التنازل عن أي استئناف يتعلق بالقرارات المستقبلية بعد التوصل إلى التسوية.
جاستن بالدوني يرد على الحكم
من جهته، قلل برايان فريدمان، محامي جاستن بالدوني، من أهمية القرار، مؤكداً أن بليك ليفلي حصلت فقط على أتعاب قانونية محدودة مرتبطة بمطالبة واحدة ضمن قضية استمرت بضعة أشهر.
وقال فريدمان في بيان: "تم منح بليك ليفلي أتعاباً قانونية محدودة تتعلق بمطالبة واحدة فقط ضمن قضية لم تستمر سوى بضعة أشهر، ولا شيء أكثر من ذلك".
دفاع مستمر عن موقف جاستن بالدوني
وأضاف محامي جاستن بالدوني أن العديد من الأشخاص الأبرياء تعرضت سمعتهم للتشويه خلال هذه القضية، مشدداً على عدم وجود أي وقائع تثبت مزاعم التحرش الجنسي أو الانتقام أو حملات التشهير.
وأوضح: "لم يكن هناك تحرش جنسي، ولم يكن هناك انتقام، ولم تكن هناك حملة تشويه سمعة. المحكمة أقرت بذلك، والسجلات تعكس ذلك، ونحن تمسكنا بهذا الموقف منذ البداية. ولن نتردد في الدفاع عن الحقيقة مرة أخرى".
المحكمة ستحدد قيمة التعويضات لاحقاً
ورغم صدور القرار بإلزام جاستن بالدوني بدفع الأتعاب القانونية الخاصة ببليك ليفلي، فإن قيمة المبلغ النهائي الذي ستحصل عليه لا تزال قيد التحديد، حيث ستبت المحكمة خلال المرحلة المقبلة في حجم التعويضات المالية المستحقة.
