بين المزاح والتعليقات المتبادلة، تحوّل مقطع فيديو إلى سجال علني بين ليلى عبدالله و عبدالله بوشهري، بعدما علّق بوشهري على ظهور ليلى في إعلانات منتشرة داخل المتاجر، متسائلًا بطريقة ساخرة عن حجم الأموال التي تجنيها من هذه الإعلانات، لتأتيها ردة فعل مباشرة عبر حسابها على سناب شات.
عبدالله بوشهري يسأل ليلى عبدالله عن أرباح الإعلانات
البداية جاءت من فيديو لعبدالله بوشهري، ظهر فيه وهو يصوّر إعلانات ليلى عبدالله في عدد من المتاجر، وعلّق على انتشار وجهها في الإعلانات متسائلًا عن كيفية تحقيقها كل هذه الأموال، في إشارة بدت في إطار المزاح والغشمرة.
لكن تعليق بوشهري لم يمر مرور الكرام لدى ليلى، التي قررت أن توجّه له رسالة مباشرة عبر فيديو على سناب شات، متوقفة عند حديثه عن أرباحها من الإعلانات.
ليلى عبدالله ترد: "إيش فيك حاط عينك على كم عندي؟"
ليلى عبدالله قالت في ردها: "أبي أوجه كلامي حق الفنان عبدالله بشهري، اللي كل ما يشوف لي إعلان ولا يشوفني بمكان يقول لي: إيش كثر أنا أطلع فلوس. أنت حاسدني على كم بيزة عندي، وأنت ما شاء الله يعني فلوسك مغطية عين الشمس".
وأضافت موجهة حديثها إلى بوشهري: "تنتج لي مسلسلات وتمثل وتخرج وتسوي وتسافر، ما شاء الله، وتروح أمريكا وتروح لندن وتروح باريس وميكس، وكل ما نسأل: أنت وين؟ أنت من مكان لمكان، وطائرة خاصة".
وتابعت: "عبدالله البشهري، إيش فيك حاط عينك على كم عندي أنا ولا كم أطلع فلوس؟ وأنت ما شاء الله ملايين وعمارات ما أدري وين".
"ما راح أصرح زيادة"
وفي سياق ردها، أشارت ليلى عبدالله إلى أنها لا تريد الكشف عن المزيد من التفاصيل، قائلة: "وما راح أصرح زيادة، توني أشوف الفيديو، أنا مصدومة".
كما علّقت على قيام بوشهري بتصوير إعلاناتها، متسائلة عن سبب تركيزه عليها، وقالت: "مصورني حاسدني على إعلان، وأنت ما شاء الله، من متى تسوي إعلانات؟ أنت من متى ممثل؟ من متى؟". وأضافت: "أنت عندك بيوت بأماكن، يعني شو أقول بس".
عبدالله بوشهري يعلن اتخاذ إجراءات قانونية
من جانبه، عاد عبدالله بوشهري عبر حسابه على سناب شات، لكن هذه المرة برسالة حملت طابعًا قانونيًا، معلنًا اتخاذ إجراءات بحق ليلى عبدالله.
وكتب بوشهري: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعوة ليلى عبدالله، وذلك على خلفية عدم تحملها الغشمرة، وقيامها بإفشاء وتسريب محتويات ومعلومات خاصة بي دون إذن أو موافقة، وقد تمت إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون".
