وسط تداول أخبار خلال الساعات الماضية عن صدور حكم بالسجن بحقها في ألمانيا، خرجت بيران داملا يلماز عن صمتها لوضع حد للجدل، مؤكدة عبر فريقها القانوني أن ما نُشر بشأن الحكم ووجود مذكرة توقيف أو ديون مستحقة بحقها لا يستند إلى سجلات قانونية صحيحة.
فريق بيران داملا يلماز: لا حكم بالسجن أو مذكرة توقيف بحقها
وبحسب البيان الذي نشرته بيران داملا يلماز عبر حساباتها، أجرى محاميها في ألمانيا أونور جان ياغباسان مراجعة لدى الجهات القضائية المختصة للتحقق من الادعاءات المتداولة، شملت المحاكم والنيابة العامة المعنية.
وأوضحت نتائج المراجعة، وفق ما نشره فريقها القانوني، عدم وجود أي حكم صادر عن محكمة جنائية في ألمانيا يقضي بسجن بيران داملا يلماز، كما لم يتم العثور على رقم ملف قضائي يتطابق مع الادعاء المتداول. كذلك، أشار المحامي إلى أنه تواصل مع قلم المحكمة، حيث أُبلغ بعدم وجود ملف من هذا النوع في السجلات.
وفي السياق نفسه، نفى محامو بيران داملا يلماز وجود أي قرار توقيف بحقها في ألمانيا، إلى جانب نفي ما تردد عن ديون مستحقة أو إجراءات تنفيذية قائمة بحقها، مؤكدين أن هذه التفاصيل خضعت للتحقق من خلال السجلات والجهات القانونية المختصة.
ماذا عن ادعاء الـ285 ألف يورو؟
وكانت تقارير إعلامية تركية قد تداولت، في اليومين الماضيين، ادعاءً يفيد بوصول قيمة مستحقات مرتبطة بإجراءات تجميلية وملفات مالية أخرى إلى نحو 285 ألف يورو، مع الإشارة إلى صدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية هذه القضية.
إلا أن فريق بيران داملا يلماز القانوني نفى هذه الرواية، مشيراً إلى أن المستندات التي استندت إليها بعض التقارير لا تعكس الحقيقة، وأنه تم رصد تغييرات وتلاعبات في بعض الوثائق التي جرى تداولها إعلامياً. كما دعا الفريق إلى عدم التعامل مع الادعاءات غير الموثقة باعتبارها وقائع قانونية نهائية.
القضية التي أعادت اسم بيران إلى الواجهة
وتعود خلفية الجدل إلى ادعاءات سابقة ارتبطت بفترة إقامة بيران داملا يلماز في ألمانيا، بينها مزاعم تتعلق باستخدام مستندات غير صحيحة في إجراءات الحصول على الإقامة، إلى جانب خلافات مالية قيل إنها مرتبطة بإجراءات تجميلية.
وكانت هذه الادعاءات قد عادت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتجدد في سبتمبر مع أخبار تحدثت عن حكم بالسجن لمدة ستة أشهر. إلا أن المصادر التي تناولت القضية أشارت إلى عدم نشر نص رسمي صادر عن محكمة ألمانية يثبت هذا الحكم، فيما جاءت أحدث إفادة من فريق بيران داملا يلماز لتنفي وجود مثل هذا القرار من الأساس.
