يخضع توماس ماركل الأب، والد ميغان ماركل المنفصل عنها، للتحقيق، بحسب تقارير إعلامية، على خلفية الاشتباه في حيازته مواد إباحية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، عُثر عليها داخل منزله في الفلبين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» يوم الخميس، يُزعم أن ابنه توماس ماركل الابن الأخ غير الشقيق لميغان ماركل، ببلاغ إلى السلطات، بعدما ادعى العثور على مواد مشبوهة داخل منزل والده في مدينة سيبو بالفلبين، مشيرًا إلى أنها تضمنت صناديق وأجهزة إلكترونية تحتوي على صور ومقاطع فيديو يُشتبه في طبيعتها.
وأوضح توماس جونيور أنه قرر إبلاغ الجهات المختصة في الولايات المتحدة والفلبين بما عثر عليه، معبرًا عن صدمته من الواقعة، خاصة أنه كان يتولى رعاية والده ومساعدته خلال الفترة الماضية في ظل معاناته الصحية. وأضاف أنه لن يتواصل معه مجددًا، إلا إذا استدعت التحقيقات الإدلاء بشهادته.
ميغان ماركل "مستاءة بشدة" من اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة لوالدها
من جهتها، قالت دوقة ساسكس ميغان ماركل، البالغة من العمر 45 عاماً، في بيان لموقع «Page Six»، إنها قطعت علاقتها بوالدها عام 2018، وهو العام الذي تزوجت فيه الأمير هاري، موضحة أن القرار جاء بهدف «حماية» أطفالهما المستقبليين، بعدما أبلغتها الشرطة بوجود ادعاءات وصفتها بأنها «مقلقة ومزعجة».
وفي أول تعليق له على اتهامات ابنه، قال توماس ماركل الأب لصحيفة «ديلي ميل»، يوم الجمعة: «أشعر بالصدمة والألم والانزعاج الشديد لأن ابني يوجّه إليّ هذه الاتهامات»، نافياً جميع الادعاءات الموجّهة ضده، ومجدداً وصفها بأنها «أكاذيب مريضة».
وأضافت ميغان ماركل أنها تعتقد أن السلطات تحقق في هذه الادعاءات بالشكل المناسب، مؤكدة أن «أصدق أمنياتها هي أن تتحقق العدالة كاملة، وأن تظل سلامة الأطفال الأبرياء وحمايتهم هي الأولوية».
تحركات للتحقيق في البلاغ
وأشارت التقارير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تلقى بلاغًا بشأن الواقعة، إلى جانب تحركات من جهات فلبينية مختصة بحماية النساء والأطفال، للتحقق من الادعاءات وفحص الأدلة المحتملة.
وفي المقابل، لم تعلن الشرطة الفلبينية تأكيدًا رسميًا لتفاصيل القضية، كما امتنع ممثلو ميغان ماركل والأمير هاري عن التعليق على ما أثير. ونقلت تقارير إعلامية عن سامانثا ماركل، ابنة توماس ماركل والأخت غير الشقيقة لميغان، رفضها الاتهامات الموجهة إلى والدها ودفاعها عنه.
وحتى الآن، لم تُعلن أي إدانة قضائية بحق توماس ماركل على خلفية هذه الادعاءات، التي تظل بحاجة إلى التحقق من خلال التحقيقات الرسمية، مع التأكيد على أن ما نُشر بشأن القضية لا يُعد إثباتًا لارتكاب أي جريمة.
