رغم مرور زمن على وفاة أم كلثوم إلا أنه وحتى يوم أمس كان هناك نزاع كبير قائم بين شركة صوت القاهرة، وشركات محسن جابر وورثتها من جهة على أحقية ملكية أرشيفها الموسيقى، إلى أن صدر الحكم وعاد الأرشيف لصوت القاهرة وهذا ما أكده المحامي حسام لطفي الذي زود ET بالعربي أيضاً بنسخة عن الحكم الذي صدر إضافة إلى تفاصيل القضية منذ البداية.
وقال المحامي حسام لطفي لـ ET بالعربي، "محسن جابر من خلال شركاته اللي هي عالم الفن وستارز وديجيتال ساوند تعاقد مع ورثة السيدة أم كلثوم ليحصلوا على نسبة من ثمن مبيع الشريط أو الأسطوانة فإشترى منهم هذه النسبة وتوجه إلى صوت القاهرة وبدأ يصرف حقوقهم المالية"، وتابع لطفي في حديثه مع ET بالعربي "بعد كده طلب محسن جابر من ورثة أم كلثوم يعملوا تنازل لإجراءات معينة وكتب في صك التنازل إنهم بيتنازلوا عن ملكية التسجيل الصوتي طبعاً هم لا يملكون التسجيل الصوتي إطلاقاً ف دا ترتب عليه النتيجة إنو خد هذا التنازل رسمي وإستصدر بما يسمى شهادة قيد تصرف وبدأ يتعامل داخل مصر والبلاد العربية وعلى شبكة الإنترنيت بأنه يملك أغاني السيدة أم كلثوم".
"طبعًا المعركة بدأت من حوالي الـ 2008 رفعنا قضية وبعد فترة طويلة قدرنا ناخد حكم لصالحنا"، هذا ما أكده حسام لطفي لـ ET بالعربي، وأضاف: "من يملك حق مالي من الايداعات لا يملك التسجيل الصوتي بإعتبار التسجيل الصوتي أو التسجيل لأغنية بشكل عام صوتي أو سمعي بصري لا بد وان يكون محصلة إستثمارات كبيرة جداً إستديو ومؤلف وملحن وموزعين وعازفين وضرايب وشرايط وإسطوانات وأغلفة وطباعة وإعلان فالحقيقة المحكمة أدركت حقيقة الأمر وحكمت أول درجة بحكم ممتاز"، وكشف حسام "في تاني درجة محسن جابر طلب إحالة القضية لخبير والمحكمة إستجابت ونودي بخبير والخبير إنتهى إلى أحقيتنا والقضية حجزت للحكم حاول خلال هذه الفترة إن هو يأخر الفصل في الدعوى إنما الحمدلله إتحجزت القضية للحكم وللأسف كانت محجوزة أثناء بداية الكورونا فترتب عليها إن إحنا إنتظرنا إلى يوم الأثنين 15 يونيو 2020 حيث عقدت الجلسة وصدر الحكم بتأييد كم أول درجة وبكدا تخلص ملكية التسجيلات الخاصة بالسيدة أم كلثوم لشركة صوت القاهرة".
وأشار حسام لطفي إلى أن شركة صوت القاهرة، "هتقدر تصرف المبالغ الكبيرة اللي كان محسن جابر حصلها خلال الفترة اللي فاتت سواء من على الديجيتال أو من تراخيص إعادة نشر أصدرها للأغاني بأصوات ناس تانية أو من خلال حقوق كان بيديها للأطراف لإستغلال مقاطع من الأغاني في إعلانات وغيره، هذا الحكم ممتاز بكل المقاييس وهو لا يقبل الطعن فيه بالنقض لأن التقاضي تم في محكمة القاهرة الإقتصادية على درجتين فلا يجوز الطعن فيه بالنقض ويجب تنفيذه".
