في تطوّر قضائي لافت يعيد اسم سعد لمجرد إلى الواجهة، بدأت في باريس أولى جلسات النظر في طعن سعد لمجرد على قضيته الأساسية وسط تفاصيل حول محاولة ابتزاز مالي.
تفاصيل الجلسة الأولى لـ سعد لمجرد
عُقدت اليوم في محكمة باريس القضائية أولى الجلسات للنظر في الطعن المقدم من سعد لمجرد Saad Lamjarred، وذلك بعد تقديم فريق دفاعه معطيات جديدة ضمن ملف محاولة ابتزازه، والتي تمحورت حول طلب مبلغ 3 ملايين يورو مقابل تراجع المدعية عن اتهامات الاغتصاب.
وخلال الجلسة، حضر سعد لمجرد إلى قاعة المحكمة برفقة زوجته وفريقه القانوني، فيما استدعى رئيس المحكمة المتهمين المتورطين في القضية إلى منصة الاستجواب، في خطوة رسمت ملامح مواجهة قانونية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.
طلب تأجيل الجلسة والرد القانوني من الطرفين
وتقدّم محامو الدفاع عن المدعية بطلب مشترك لتأجيل الجلسة، مبرّرين ذلك بعدم اطلاعهم الكامل على ملف القضية، ومؤكدين أنهم لم يتسلموا جميع المستندات، خاصة الأدلة الخام التي اعتبروها أساسية لإعداد دفوعهم القانونية.
في المقابل، اعترض محامو سعد لمجرد إلى جانب وكيل الجمهورية على هذا الطلب، مشددين على أن كافة عناصر الملف تم تسليمها وفق الأصول القانونية، ما فتح باب الجدل داخل القاعة حول مدى جاهزية الأطراف للمضي قدماً في المحاكمة.
جلسات متتالية بانتظار الحسم
وأمام هذا التباين، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة قبل أن تعود وتعلن رفض طلب التأجيل، معتبرة أن الشروط القانونية متوفرة لمتابعة النظر في القضية دون تأخير.
ومن المقرر أن تُستكمل الجلسات يوم غد وبعده، في إطار متابعة النظر في القضية المقدمة من سعد لمجرد، وسط ترقّب لما قد تحمله الجلسات المقبلة من تطورات جديدة في هذا الملف القضائي المعقّد.
