في تطورات لقضية حساب حمزة مون بيبي، كشف محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي لحقوق الانسان بالمغرب لــ " ET بالعربي" أن محكمة مراكش قضت في قضية حمزة مون بيبي في الدعوى العمومية برد الدفوع الشكلية والدفع بعدم الاختصاص النوعي وبعدم مؤاخدة المتهمين من جنح النصب والتهديد ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإنشاء ونسبة امور شائنة والتصريح ببراءتهم منها وبمؤاخدتهم من أجل باقي المنسوب اليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ألاف درهم مع الصائر والإجبار في ادنى. والمتهمين الثلاث هم سكينة جناح (كلامور)، محمد ظاهر وعدنان السكاني.
وأضاف الحقوقي محمد المديمي على مستوى الدوائر المدنية باشهاد تم تنازل الطرف المدني العيادي بنبيكة عن دعواه وتحميله الصائر وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا من المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وإعفاء مكتبه وتحميلهم الصائر وبعدم قبول المطالب المدنية شكلا من طرف المدني سعيدة شرف وتحميلها الصائر مع قبول باقي الطلبات. بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للأطراف المدنية وهم مصطفى ماهر، سهام بادا وليلى المواليع تعويضا قدره 100 ألف درهم وكل من محمد المديمي ونور الدين الغرابي تعويضا قدره 50 ألف درهم مع رفض باقي المطالب.
من جهتهم، استأنف المشتكون والمطالبون بالحق المدني، الأحكام الابتدائية، معتبرين حجم التعويضات أقل بكثير من الأضرار النفسية التي نتجت عن منشورات الحساب الوهمي لحمزة مون بيبي والذي تسبب في التشهير بعدد من الشخصيات المغربية المعروفة فيما احتج آخرون على قرار اقصائهم من التعويضات وقام دفاع المتهمين بدوره باستئناف الأحكام الصادرة في حق مؤكليهم.
النطق بالحكم الابتدائي على المتهمين الثلاث في قضية حمزة مون بيبي كان بالتزامن مع جلسة الاستنطاق التفصيلي لدنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، وبعد مواجهتهما لكل من سكينة كلامور وسميرة الداودية تقرر تأجيل التحقيق إلى نهاية شهر فبراير /شباط الحالي.
وكان متابعي دنيا بطمة قد تفاعلوا بتعاطف كبير مع خبر حملها الذي أكدته عمتها في تصريحات من أمام محكمة مراكش فيما اعتبر المحتجين على حساب حمزة مون بيبي أن حمل دنيا بطمة هو محاولة منها لاستعطاف الجمهور والرأي العام. من جهتها لم تؤكد دنيا بطمة رسميا عن صحة الخبر من عدمه.
