عقدت محكمة الجنايات في بيروت بالأمس جلسة استماع للشاهد أحمد الأسير، شملت استجواب كل من فضل شاكر والأسير لتحديد مسؤولياتهما في أحداث معركة عبرا.
وفي التفاصيل، و بحسب مصادر مقربة من دائرة فضل شاكر القانونية دخل فضل قبل الأسير وتم استجوابه، وأُعيد طرح بعض الأسئلة عليه حول موقفه من المعركة، مؤكدًا أنه لم يشارك بالقتال، وأن المجموعة التي كانت معه كانت من مرافقيه فقط، نظرًا لأن منزله قد تعرّض سابقًا للحرق والسرقة، وعائلته كانت قد تلقت تهديدات عديدة، ما استدعى وجود مرافقيه، ولم يكن الهدف الاشتباك مع الجيش.
بعد ذلك، بدأت هيئة المحكمة استجواب الأسير، الذي ركّز على أنه لم يكن الشخص الذي أطلق الرصاصة الأولى في عبرا. واشتمل الاستجواب على أسئلة دقيقة ومفصلة بهدف تحديد:
• دور فضل في معركة عبرا، إن وُجد له أي دور.
• صحة أو عدم صحة تمويله لمجموعات الأسير.
• وجود أي تنسيق بين الشيخ الأسير وفضل في المعركة.

وخلال جميع مراحل الاستماع، نفى الأسير عدة نقاط:
• عدم مشاهدة فضل في أي مركز عسكري خلال المعركة، وأنه لم يكن متمركزًا عسكريًا.
• نفى أن يكون فضل أطلق النار أو كان حاملًا لأي سلاح.
• أكد أن فضل لم يكن متواجدًا معه طوال المعركة، بل مرّ على الملجأ قبل الخروج من الربّع الأمني عند توقف إطلاق النار.
• نفى أن يكون فضل منتسبًا إلى كتائب المقاومة الحرّة التابعة للأسير، أو أنه موّل أو سلّح أي مجموعات تابعة له، ما ينفي أي مسؤولية عسكرية أو مالية لفضل.
وبهذه الطريقة، وضّحت الجلسة الروابط التي كانت محل جدل طوال 13 سنة بين الأسير وفضل. واختتمت الجلسة بإرجائها إلى 24 آذار، في انتظار اتخاذ أو إصدار أي قرار من قبل محكمة الجنايات في بيروت.