مع نفاذ تذاكر عمرو دياب لحفله المقرّر في بيروت يوم 19 أغسطس، وتداول أخبار عن إلغاء حفله، عادت الى الواجهة قضية عالقة لـ عمرو في بيروت، لها علاقة بتوقيع عمرو عقداً مع المنتج الراحل جان صليبا لإقامة حفل في العاصمة اللبنانية قبل 10 سنوات، لكنه تراجع، وتحدثت بعض الوسائل الإعلامية عن تحرك من ورثة جان ومطالبة عمرو بتعويض مالي نتيجة الخسارة التي تسبب بها وقتها لصالح المنتج الراحل.
ولمعرفة حقيقة تحرك ورثة جان صليبا ضد عمرو أكدّ أشرف الموسوي محامي ورثة جان صليبا في اتصال مع ET بالعربي أنه "حقيقة ليس لنا أي علاقة بتنظيم الحفل سواء باقامته أم لا".
محامي ورثة جان صليبا "ملفنا قضائي مالي لا غير"
تابع " نحن ننكب على دراسة الملف قانونيا من ناحية أن هناك أموالا متنازع عليها في القضاء اللبناني وندرس إمكانية إحياء الملف قانونا باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بمبدأ مررو الزمن إن كان حق لورثة المنتج الراحل جان صليبا نحن بصدد تقديم أي إجراء قضائي وإن لم يكن هناك من حق وكان هناك مبدأ مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بحق عمرو دياب فنحن نحترم ونجل الفنان العظيم".
أضاف "لكن كل ما يثار حول إمكانية تنظيم الحفل أم لا فنحن لا علاقة لنا بهذا الأمر إطلاقًا وملفنا قضائي مالي لا غير".
مصادر من الشركة المنظمة قالت لـ ET بالعربي " نحن نعمل على إنهاء الأمور اللوجستية الخاصة بالحفل المنتظر والأمور تسير على الطريق الصحيح مع الدوائر الرسمية الخاصة، وقانونيًا كما سبق ونشر في البيان إن كل ما يتم تداوله عن إلغاء الحفل غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة والحفل سيقام بتاريخه المعلن عنه."
فريد بو سعيد "نحن من صالحنا أن تقام الحفلة بكل تأكيد"
فريد بو سعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان قال لـ ET بالعربي " هناك العديد من الأحاديث التي تتناولها الوسائل الإعلامية بما يخص حفل عمرو دياب في لبنان، وأنه سيتم إلغائها لعدم وجود تصريح للحفل".
تابع "أنا أريد التوضيح، أن هناك قانون ينص على أن يقوم الفنان بدفع 10 بالمئة على عقده الخاص لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، وهذا ما يحصل أيضاً في مصر"، مضيفا "كما أريد التوضيح أنه في حال قام الفنان بتوقيع عقد مع المتعهد على أساس قبض المبلغ خالي من الضرائب، هنا يتوجب على المتعهد دفع مبلغ الـ 10 بالمئة الخاصة بصندوق التعاضد، وهذا شيء خاص بين المتعهد والفنان لا نستطيع التدخل فيه".
وأضاف " هذه الـ 10 بالمئة يتوجب دفعها قبل إجراء التأشيرة للفنان، تدفع في وزارة المالية ويتم بعدها اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة للفنان".
وختم قائلا "انشالله تقام الحفلة، نحن من صالحنا أن تقام بكل تأكيد، لأن الإفادة معنوية ومادية من هذه الحفل".
وكان قد نفى المستشار القانوني للشركة المنظّمة لحفل عمرو مكتب جابر للمحاماة، صحة الأخبار المتداولة حول وجود تحرك قضائي لإيقاف حفل عمرو دياب، معتبراً في بيان له أنّه "لا أساس قانونيّاً للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة مفادها بأنّ هناك تحرك قضائي يهدف لإيقاف حفل دياب بالاستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا، وهو أمر مخالف للحقيقة والواقع".
وأكد البيان أنّ "جميع الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمت للحقيقة بصلة، وهي عارية من الصحة، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر وإطلاق مثل هكذا أخبار لغاية في نفس يعقوب وبغية إلحاق أفدح الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظمة والفنان عمرو دياب".
وأضاف البيان "نُحمّل المواقع والصفحات الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية مع تحميل كامل العطل والضرر لكل من تسوّله نفسه بثّ المزيد من تلك الأخبار المفبركة قبل التأكد من صحتها، أو حتى لكل من يمتنع عن حذف ما نشره سابقاً مع علمه المسبق بعدم جدية وصحة وقانونية كل تلك الأخبار المزيّفة".
