بعد سنوات من بدء محاكمته في فرنسا على خلفية القضية التي رفعتها لورا بريول، صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فال دو مارن بمنطقة كريتاي حكم أشد بحق سعد لمجرد، قضى بسجنه 10 سنوات مع إيداعه السجن فورًا، بعدما كان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قد قضى بسجنه 6 سنوات.
ومع صدور الحكم، طُرحت تساؤلات حول أسباب تشديد العقوبة، من بينها ما تم تداوله عن أن طريقة دفاع فريق سعد لمجرد عن موكله، والتي وُصفت بأنها شديدة، ربما انعكست سلبًا عليه.
ولفهم الجانب القانوني من الحكم، التقى ET بالعربي الدكتور إيلي حاتم، المحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، الذي أوضح أن ما صدر عن محكمة الاستئناف يمثل “تشديدًا واضحًا جدًا لهذه العقوبة”.
هل عوقب سعد لمجرد بسبب دفاع فريقه؟
حول ما إذا كان الدفاع القوي الذي قاده فريق سعد ضد المدعية قد يكون سببًا في تشديد الحكم، قال إيلي حاتم إن ذلك لا يجوز قانونيًا، موضحًا أن “قانونيًا لا يجوز معاقبة المتهم لأن محاميه دافعوا عنه بقوة أو بشراسة”، مضيفا أن الدفاع الكامل والقوي هو من حق المتهم، وأن هذه هي وظيفة المحامي أمام المحاكم.
وكان أحد محامي الطرف المدني قد تحدث علنًا عن استراتيجية دفاع سعد لمجرد، معتبرًا أن طريقة مهاجمة رواية المدعية وانتقاد بعض المحققين والخبراء في القضية ربما لم تكن في صالح المتهم.
لكن حاتم شدد على أن هذا يبقى تحليلًا صادرًا عن محامي الطرف المدني، أي الطرف الآخر في القضية، وليس تفسيرًا صادرًا عن المحكمة، خصوصًا أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة.
وبالتالي، بحسب حاتم، “لا نستطيع أن نقول إن المحكمة رفعت العقوبة إلى عشر سنوات بسبب طريقة دفاع المحامين عن سعد لمجرد”.
قضية الابتزاز لا تلغي حكم قضية الاغتصاب
ومن بين النقاط التي أثيرت أيضًا قضية الابتزاز التي تقدم سعد لمجرد بملف حولها، والتي شملت لورا بريول وأشخاصًا حولها.
وأوضح إيلي حاتم أن قضية الابتزاز لم يتم تجاهلها، بل إن محكمة الاستئناف التي كان من المقرر إجراؤها سابقًا تأجلت تحديدًا للسماح بإجراء تحقيقات إضافية بشأن هذه القضية.
لكن من الناحية القانونية، فإن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين بمحاولة ابتزاز سعد لا تعني تلقائيًا أن اتهام الاغتصاب كان كاذبًا، خصوصًا أن بريول نفسها بُرئت من تهمة الابتزاز.
وأشار حاتم إلى ضرورة الفصل بين القضيتين، موضحًا أن القضاء اعتبر وجود محاولة ابتزاز استهدفت سعد لمجرد، وفي الوقت نفسه اعتبرت محكمة الجنايات، في قضية مستقلة، أن جريمة الاغتصاب ثابتة بحقه.
وبحسب شرحه، فإن الحكم في إحدى القضيتين لا يؤدي قانونيًا وبشكل تلقائي إلى إلغاء نتيجة القضية الأخرى.
ماذا بعد حكم الاستئناف؟
القضية لم تنتهِ بحكم الاستئناف، إذ يحق لسعد الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، وهو ما أعلن فريق دفاعه عزمه القيام به، اذ أوضح إيلي حاتم أن محكمة النقض، التي تُعتبر بمثابة المحكمة العليا في فرنسا، ليست درجة ثالثة من المحاكمة من حيث الوقائع.
وبالتالي، لن تعود المحكمة إلى بحث القضية من جديد لتقرر ما إذا كانت رواية لورا بريول صحيحة أو أن رواية سعد لمجرد هي الصحيحة.
وقال حاتم إن وظيفة محكمة النقض مختلفة، إذ تبحث فيما إذا كان القانون قد طُبق بصورة صحيحة، وما إذا كانت الإجراءات القانونية قد احترمت، وما إذا كان الحكم قد استوفى الشروط القانونية اللازمة.
وفي حال رفضت محكمة النقض الطعن، يبقى الحكم قائمًا.
أما إذا وجدت خطأ قانونيًا أو خطأً إجرائيًا يبرر النقض، فيمكنها أن تنقض الحكم كليًا أو جزئيًا، وقد تحيل القضية عندها إلى محكمة جنايات أخرى في مدينة أخرى بعيدة عن المحكمة الأولى.
وبذلك يبقى الطعن أمام محكمة النقض هو الخطوة القانونية المقبلة في قضية سعد لمجرد، مع اختلاف طبيعة هذه المرحلة عن إعادة محاكمة الوقائع من جديد.
