بعد الحكم الصادر بحق سعد لمجرد بالسجن 10 سنوات في قضية باريس، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة من تنفيذ العقوبة، وما إذا كان بإمكان فريق دفاعه الاستفادة من آليات تخفيض مدة السجن، وبينها المراقبة الإلكترونية.
وتزداد الأسئلة القانونية مع وجود قضية أخرى منفصلة تتعلق بواقعة سان تروبيه، صدر فيها بحق سعد لمجرد حكم بالسجن 5 سنوات في مايو 2026، قبل أن يتم استئناف الحكم.
ولفهم ما يمكن أن يحدث قانونياً، تحدثنا مع الدكتور إيلي حاتم، المحامي في محكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية حول تخفيض العقوبة، والسوار الإلكتروني، وإمكانية دمج الحكمين.
هل تعني عقوبة الـ10 سنوات أن سعد لمجرد سيقضي 10 سنوات كاملة في السجن؟
يوضح الدكتور إيلي حاتم أن القانون الفرنسي لا يقوم على قاعدة ثابتة تقول إن السنة المحكوم بها تتحول تلقائياً إلى عدد أقل من الأشهر، وبالتالي فإن الحكم بـ10 سنوات لا يعني وجود قاعدة تلقائية تجعلها 8 أو 9 سنوات.
لكن في المقابل، توجد في فرنسا آليات قانونية تسمح بتخفيض مدة العقوبة، ويعود النظر فيها إلى قاضي تنفيذ العقوبات، وفق شروط مرتبطة بسلوك المحكوم عليه وجهوده لإعادة الاندماج في المجتمع.
وبحسب القواعد الفرنسية الحالية، يمكن في الحالة العامة أن تصل المدة القصوى لتخفيض العقوبة إلى 6 أشهر عن كل سنة من سنوات السجن بالنسبة للعقوبات التي تتجاوز10 سنوات، مع اختلاف القواعد بحسب طبيعة الجريمة وظروفها. وهذه التخفيضات ليست حقاً تلقائياً، بل يقررها قاضي تنفيذ العقوبات بناءً على وضع المحكوم عليه.
ما الذي يمكن أن يساعد سعد لمجرد في الحصول على تخفيض للعقوبة؟
يرتبط قرار تخفيض العقوبة بشكل أساسي بسلوك الشخص داخل السجن، إلى جانب الجهود الجدية لإعادة الاندماج.
ومن الأمثلة التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار: احترام أنظمة السجن، العمل، الدراسة أو التدريب، الحصول على مؤهلات، الخضوع لعلاج أو متابعة مناسبة، إضافة إلى تعويض الضحية عند الاقتضاء.
وبالتالي، فإن أي طلب لتخفيض العقوبة لا يعتمد فقط على مدة الحكم، وإنما على الملف الذي يقدمه المحكوم عليه ومحاميه إلى قاضي تنفيذ العقوبات.
هل يمكن لفريق دفاع سعد لمجرد طلب سوار إلكتروني؟
بحسب الدكتور إيلي حاتم، فإن مسألة السوار الإلكتروني لا تتعلق بالمحكمة التي أصدرت الحكم فقط، وإنما تدخل أيضاً ضمن اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات.
لكن إمكانية الاستفادة منها في حالة عقوبة طويلة مثل 10 سنوات ليست تلقائية، وتحتاج إلى دراسة الملف من الجهة المختصة بتنفيذ العقوبة.
ماذا عن قضية سان تروبيه وحكم السنوات الخمس؟
إلى جانب قضية باريس، يواجه سعد لمجرد قضية منفصلة تعود إلى واقعة حدثت عام 2018 قرب سان تروبيه.
وفي مايو 2026، قضت محكمة الجنايات في فار بسجنه 5 سنوات، من دون إصدار مذكرة إيداع بحقه في ذلك الوقت، قبل أن يتم استئناف الحكم.
وفي حال تأييد الحكم في الاستئناف، يصبح السؤال الأهم هو كيفية التعامل مع العقوبتين الصادرتين في القضيتين.
هل يمكن أن تصل العقوبة إلى 15 سنة؟
وجود حكم بـ10 سنوات في قضية وحكم بـ5 سنوات في قضية أخرى لا يعني بالضرورة أن النتيجة النهائية ستكون 15 سنة يتم تنفيذها بشكل مباشر.
ويشرح الدكتور إيلي حاتم أن القانون الفرنسي يتيح، في حالات معينة تتعلق بتعدد الأحكام، إمكانية الدمج الكلي أو الجزئي للعقوبات من النوع نفسه.
وينص القانون الجنائي الفرنسي على أن العقوبات الصادرة في إجراءات منفصلة عن جرائم متنافسة يمكن أن تنفذ بصورة تراكمية ضمن حدود معينة، مع إمكانية أن تقرر المحكمة الأخيرة التي تنظر في القضية دمج العقوبات كلياً أو جزئياً عندما تكون من النوع نفسه.
لذلك، لا يمكن الجزم مسبقاً بأن مجموع الحكمين سيكون 15 سنة، كما لا يمكن الجزم بأن السنوات الخمس ستدخل بالكامل ضمن السنوات العشر. النتيجة تعتمد على الوضع القانوني الدقيق للقضيتين، وعلى قرار المحكمة والجهات المختصة بتنفيذ العقوبة.
من يقرر دمج الحكمين؟
بحسب الدكتور إيلي حاتم، يمكن أن يكون للمحكمة الأخيرة التي تنظر في القضية دور في مسألة دمج العقوبات، كما يتيح القانون الفرنسي آليات أخرى للنظر في طلب الدمج.
وفي حال تقدّم دفاع سعد لمجرد بطلب لدمج الحكمين، ستتم دراسة القضية الأولى والثانية ضمن الإطار القانوني المعتمد، قبل تحديد كيفية تنفيذ العقوبة النهائية.
وهنا تحديداً يصبح الفرق مهماً بين مدة العقوبة التي تصدرها المحكمة وبين طريقة تنفيذ هذه العقوبة فعلياً، إذ إن الأخيرة يمكن أن تخضع لاحقاً لقرارات قاضي تنفيذ العقوبات وفق الشروط القانونية.
هل يمكن أن تكون النتيجة 10 أو 12 أو 13 سنة بدلاً من 15؟
هذا أحد السيناريوهات التي أشار إليها الدكتور إيلي حاتم، موضحاً أن المحكمة قد تنظر في إمكانية الدمج، وبالتالي لا تكون النتيجة الحسابية بالضرورة 10 + 5 سنوات.
لكن هذه ليست نتيجة محسومة أو مدة متوقعة مسبقاً؛ فالدمج قد يكون كلياً أو جزئياً، ويعتمد على القرار القضائي والظروف القانونية الخاصة بكل قضية.
وبالتالي، فإن السيناريوهات المتعلقة بمدة التنفيذ الفعلية لا يمكن تحديدها قبل صدور القرار النهائي في قضية سان تروبيه ومعرفة كيفية تعامل القضاء الفرنسي مع الحكمين.
ماذا ينتظر سعد لمجرد في المرحلة المقبلة؟
المرحلة المقبلة ترتبط بمسارين منفصلين: قضية باريس التي صدر فيها حكم الاستئناف بالسجن 10 سنوات، وقضية سان تروبيه التي صدر فيها حكم 5 سنوات وتم استئنافه.
وبعد اتضاح الوضع النهائي في القضيتين، يمكن أن تظهر أمام الدفاع خيارات قانونية تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبات، سواء من خلال طلب تخفيض مدة السجن أو تهيئة العقوبة أو، إذا توافرت الشروط القانونية، طلب دمج العقوبات.
