تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، اليوم الأحد، ضد طليقها حسام حبيب، بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.
كشف ياسر قنطوش لـ ET بالعربي تطورات البلاغ، وقال في تصريحاته: "أؤكد بأن كل كلمة جاءت في البيان الذي تم تقديمه للنائب العام اليوم هي مؤيدة بالمستندات والدلائل والشهود، وأن الأغاني التي يزعُم الأستاذ حسام حبيب أنها ملكه هي في الحقيقة والواقع ملك الفنانة شيرين عبد الوهاب".
وتابع في تصريحاته مؤكدًا ملكية شيرين لحقوق تلك الأغاني قائلًا: "وذلك ثابت بمستندات وشهادة شهود، والمستندات عبارة عن شيكات تم استخراجها بأجور الشعراء والملحنين والموزعين من حساب شيرين الشخصي".
وأضاف: "بالإضافة إلى تنازلات لها مباشرة وهذا محل إظهارها أمام مكتب النائب العام أثناء التحقيقات، وفي النهاية أؤكد أن كل كلمة تم ذكرها في بلاغنا اليوم هي الحقيقة الواضحة والقاطعة الدلالة".
وأنهى حديثه برسالة نصها: "ما حدث اليوم مع الشعراء مثل ما حدث بالظبط في قضية السيارة، الموضوع سيكون تحقيق وسيتم النظر فيه أمام النيابة العامة، ونحن في دولة سيادة قانون، وإن شاء الله الفنانة شيرين ستأخذ حقها على يد القضاء المصري العادل".
وجاء نص البلاغ الذي قدمه ياسر قنطوش محامي شيرين كالتالي: "الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها".
وأشار البلاغ: "وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين في المقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية".
وأضاف البلاغ: "ونتج عنه إنهاء علاقة العمل فيما بينهما، وفوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي".
وتابع البلاغ: "وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين فهذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة حيث أنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية حيث وثقت به"، بوصفه زوجها وخان تلك الأمانة وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه.
ذكر البلاغ تفاصيل الأغاني: "من ضمن الأغاني التي استولى عليها وقام بنقل ملكيتها له رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة، أغنية "غاب الفرح" من كلمات إبراهيم علي والحان أحمد يوسف، وأغنية "أنا انطفيت" كلمات إبراهيم علي وألحان نديم جمال".
إلى جانب: "وأغنية "مين غيره" من كلمات محد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية "عدى الكل" من كلمات أحمد محمد، وأغنية حبيبي فين ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية "كنت فين" من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهيم".
طالب ياسر قنطوش في نهاية البلاغ: "نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالاطلاع على ذلك البلاغ، صدور أمركم بإتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بذلك البلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء علي أموال الشاكية".
