تعليقاً على طلب فاطمة المؤمن الاستعجال بحكم الاستئناف الخاص بقضيتها بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت، علّق المحامي أسامة القروي خلال اتصال مع ET بالعربي على الموضوع من الناحية القانونية .
وقال : نؤكد على أن تحديد موعد جلسة الاستئناف في أي قضية جزائية ولاسيما الجنح يتم عن طريق النظام الآلي بجدول المحكمة ، وذلك لتراكم وكثرة الطعون، فتحديد جلسة الاستئناف في عام 2027 لا علاقة له بنوع القضية أو المتهم فيها.
وتابع : يحق للمتهم بأن يتقدم بطلب لرئيس دائرة الاستئناف أو رئيس المحكمة بتعجيل نظر موعد الاستئناف، وفي هذه الحالة فإن الأمر يخضع لسلطة قاضي رئيس دائرة الاستئناف أو رئيس المحكمة، فله الحق بقبول الطلب وتعجيل نظر موعد الاستئناف، وله الحق أن يرفض ولكن جرى العرف في المحكمة أنه في حال كان المتهم محبوسا فان المحكمة تقبل طلب التأجيل وتنظر لجلسة الاستئناف في أقرب وقت.
الحكم يعتمد على مدى إقتناع القاضي بالأدلة
ورداً على سؤال حول توقعاته لحكم الاستئناف قال لنا "هذا السؤال لا يخضع لتوقعات إنما تقدير المحكمة للأدلة والأوراق التي تعرض أمامها، فاذا رأت محمكة الاستئناف واقتنعت بأدلة الإتهام فلها أن تقضي بتأييد الحكم الابتدائي ولها أن ترفض الاستئناف ولها ان تستعمل سلطتها وتنزل بالعقوبة المبغي بها الى حد هي وحدها من يحددها، ولا يحق لمن كان أن يتكهن أو يتدخل بسلطة المحكمة في هذا الشأن".
وختم حديثه قائلا أن للمحكمة أيضا وحسب ما هو مطروح أمامها من أوراق أن تقوم بالغاء الحكم فالفروض كثيرة والحكم يعتمد على مدى اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه.
قضية حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن
وفي 25 اكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.
المحكمة كانت قد قامت بعدة تأجيلات للحكم واستمرارية حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة. وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 اكتوبر وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.
