قرّرت نيابة جنوب الجيزة الكلية حفظ التحقيقات في البلاغ المُقدَّم من شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، والذي اتّهما فيه عمر زهران بخيانة الأمانة، وذلك بعد أن تبيّن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
وتواصل ET بالعربي مع المستشار شريف حافظ، محامي عمر زهران، للوقوف على تفاصيل الواقعة، حيث قال: "عند تقديم عمر زهران إيصال أمانة موقع من خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي بمبلغ 12 مليون جنيه مصري، وهو إيصال قام عمر زهران بالتوقيع عليه كشاهد بتاريخ 1 أكتوبر 2019، فقد قدّمه بجلسة جنح قسم الجيزة في القضية التي اتُّهم فيها بالسرقة، وسلّمه لرئيس المحكمة لكي يثبت أنه ليس بسارق، وأنهم يأتمنونه على أموالهم".
وأضاف: "بمجرد تقديم الإيصال، سارعت شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف بتقديم بلاغ ضد صديقهما عمر زهران بتهمة خيانة الأمانة، وتم استدعاؤهما للتحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، حيث أُجريت التحقيقات وتم توجيه الاتهام إليه".
وأوضح حافظ أن خالد يوسف، خلال التحقيقات، قال إنه كتب إيصال الأمانة ليقوم عمر بتسليمه إلى شاليمار في حال وفاته قبلها، وأكّد أنه طلب من عمر استرجاع الإيصال منذ سنوات، لكنه أخبره بأنه ضاع، قبل أن يظهره فجأة خلال جلسة الجنح.
وأشار حافظ إلى أن المحامي ياسر كمال شهد في التحقيقات بشهادة تناقض ما قاله خالد يوسف، حيث قال: "في عام 2018، تلقيت اتصالاً من عمر زهران، وطلب مقابلتي في المكتب، وبالفعل حضر ومعه شاليمار شربتلي، وطلب مني رفع دعوى ضد خالد يوسف لاستيلائه على 2 مليون دولار منها، وقدّمت لي أوراقًا تثبت ذلك، فطلبت منها مهلة أسبوعين لدراسة الأوراق، وخلال هذه الفترة تواصل معي خالد يوسف في محاولة لإقناعي بعدم رفع الدعوى وشرح مبرراته، فاعتذرت لشاليمار عن متابعة القضية، رغم أنها عرضت عليّ أتعاب الدعوى، في ذلك الوقت غضب عمر زهران وغادر، ومنذ ذلك الوقت انقطعت علاقتنا".
وتابع المستشار شريف حافظ: "خلال استجواب عمر زهران بحضور فريق الدفاع، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وأوضح ظروف كتابة الإيصال والاتفاق الذي تم بين خالد يوسف وشاليمار شربتلي على إيداعه لديه كأمانة، كونه محل ثقة لديهما، وعندما اتُّهم بسرقة مجوهرات، قدم الإيصال للمحكمة لإثبات أنه شخص أمين ولا يمكن أن يسرق".
وأشار إلى أنه طالب بإخلاء سبيل موكله استنادًا إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، مؤكدًا أن الواقعة لا تشكل جريمة خيانة أمانة، لأن عمر زهران لم يسلم الإيصال لأي طرف من أطرافه، بل سلّمه لهيئة المحكمة علنًا في حافظة مستندات، وهو ما تم إثباته في محضر الجلسة، كما أوضح أن المحكمة تمثل جهة أمينة على الإيصال، وبالتالي لا مجال للحديث عن خيانة أمانة.
واختتم قائلًا: "تقدّمت أيضًا بدفع قانوني بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، إذ أن الإيصال محرّر منذ 1 أكتوبر 2019 وبناءً على ما سبق، قررت النيابة إخلاء سبيل عمر زكريا زهران بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، وقررت قيد الأوراق برقم إداري وحفظ التحقيقات".
