أصدر المكتب القانوني للأستاذين هشام وهاني حمودة، المحاميين بالنقض، بيانًا رسميًا يؤكد فيه صدور قرار من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي من كل من محمد وكريم محمود عبد العزيز، نجلي الراحل محمود عبد العزيز، في القضية رقم 2014 لسنة 2025 جنح أول زايد، والتي اتهمت فيها بتزوير مستندات رسمية وادعائها خلاف الحقيقة بأنها كانت زوجة الراحل.
وأشار البيان إلى أن البلاغ المقدم تضمن اتهامات لـ بوسي شلبي باستعمال محررات رسمية مزوّرة، بعدما أثبتت في بطاقة الرقم القومي أنها زوجة محمود عبد العزيز، وهو ما نفاه نجلا الراحل، مؤكدين أنها لم تكن على ذمته وقت وفاته.
وباشرت نيابة أكتوبر الكلية التحقيق في البلاغ، واستدعت جميع الأطراف المعنية، لتخلص في النهاية إلى حفظ البلاغ واستبعاد شبهة التزوير أو استعمال محررات مزورة، وذلك استنادًا إلى عدم ثبوت التهمة، فضلًا عن عدم علم الإعلامية بوسي شلبي بواقعة الطلاق الرجعي التي تمت عام 1998.
وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت أن أول بطاقتين رقم قومي لكل من محمود عبد العزيز وبوسي شلبي صدرتا في نفس اليوم (1 نوفمبر 2004) ومن نفس مكتب السجل المدني، حيث حضر الاثنان شخصيًا وقدّما قسيمة الزواج الأولى، وتم إثبات أن الحالة الاجتماعية لكل منهما "زوجان" مع تسجيل محل إقامة واحد، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا على صحة موقف الإعلامية بوسي شلبي.
وأكد مكتب المحاميين أن القرار يعكس ثقة النيابة العامة في عدم وجود شبهة جنائية، وأن الإعلامية لم تتورط في أي تزوير أو استعمال محررات غير صحيحة.
شاهد تقرير سابق: أين الخطأ الذي وقعت فيه بوسي شلبي بقضية طلاقها من محمود عبدالعزيز ؟
