بعد الجدل الذي أثير خلال اليومين الماضيين بعد انتشار أخبار حول الحجز على أموال منى زكي، شاركت منى زكي البيان الصادر عن محاميها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، والذي كشف من خلاله تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بشقة كانت تمتلكها في منطقة المهندسين بالقاهرة، قبل أن يعيد زوجها أحمد حلمي نشر البيان أيضا عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام.
تفاصيل النزاع القضائي حول شقة منى زكي في المهندسين
وجاء في البيان: “بیان بالرد على ما هو مثار بشأن النزاع القضائي الخاص بـ منى زكى، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة امتلكت منى زكي الشقة رقم 81 الكائنة بالعقار 30 ش سوريا - قسم العجوزة وذلك بالشراء من شركة المشروعات الحديثة للإستثمار العقاري ( مبكو ( وثابت بالبند الرابع من العقد أن هناك رهنامسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة السالف بيانها والشركة تلتزم وتتحمل سداد الرهن مما تبرأ معه ذمة السيدة / منى زكي كما يبين من البند الرابع من العقد المشهر.
وأكد في البيان أنه بتاريخ 2023/1/25 باعت منى زكي الشقة للسيد / محي الدين محمد بأقل من نصف سعرها مراعاة أن هناك رهناً على العقار بأكمله وأن الشقة لها نصيب في هذا الرهن ، إضافة إلى أن منى زكي وبمنتهى حسن النية والأمانة قد اتخذت مايلزم الشركة بسداد مديونيتها حتى يطمئن المشتري ، وبالفعل فقد كانت السيدة / منى زكي تسعى في سبيل إلزام الشركة بالتسوية مع البنك العقاري الدائن، وذلك يبين من البند السابع من العقد المؤرخ 2023/1/25 ، وبعده فقد فوجئت السيدة / منى زكي بأن المشتري السيد / محي الدين محمد قد قام بدون علمها والرجوع إليها بسداد مديونية البنك العقاري لفك الرهن مما أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن وبين السيدة / منى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها والأسوأ من ذلك أن السيد / محي الدين محمد المشتري قد قام برفع دعوى ضد منى زكي لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما وكأنه أجبرها على آداء الرهن وهي غير ملزمة به ، وأنه بذلك قد أفاد الشركة الراهنة المدينة ( مبكو ( دون مراعاة لما قدمته منى زكي عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة.
وأضاف البيان: “وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابياً بإلزام السيدة / منى زكي بأداء قيمة الرهن 3630000 جم ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض.
وتابع: وفور علم منى زكي بالحكم السالف أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهال دفاع منى زكي لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه وبيان أن السيد / محي الدين محمد قد أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة من السيدة منى زكي إلا أن دفاع منى زكي قد أقام طعناً بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق ولازال منظور أمام محكمة النقض ولم تحدد بعد الجلسة الموضوعية.
وأختتم البيان: لكل ما تقدم فإن ما تقدم عين الحقيقة فيما تم إثارته وصياغته بصورة مسيئة لمنى زكي وهي من تحرص دائما على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة إلى جانب السمعة الطيبة لها في الحياة العامة وبين زملائها في العمل العام والعمل الفني ، ولذا وجب الحرص دائماً على التأكد مما قد يثار بشأنها ويتعين الرجوع إليها في ذلك لسماع ما لديها ، وكل ما تقدم مع إحترامها الكامل لأحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة والتي تحرص دائماً على الإلتزام بما جاء بها وتنفيذها طواعية وبرضاء كامل.
