مع اقتراب موعد المحاكمة في قضية بليك ليفلي Blake Lively و جاستن بالدوني Justin Baldoni، اختارت ليفلي أن توجّه رسالة مباشرة إلى جمهورها، كاشفة عن موقفها بعد إسقاط جزء كبير من دعاواها مؤخرًا.
تقرير سابق من ET بالعربي: تفاصيل القضية التي رفعتها بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني لتتهمه بالتحرش وتشويه سمعتها
بليك ليفلي و جاستن بالدوني: رسالة قبل المحاكمة بعد إسقاط دعاوى التحرش
في بيان نشرته عبر الستوري في حسابها على إنستغرام بتاريخ 3 أبريل، أكدت بليك ليفلي أنها لن تتراجع عن الدفاع عن نفسها وعن الآخرين، رغم التطورات القانونية الأخيرة. وقالت: "لن أتوقف أبدًا عن القيام بدوري في كشف الأنظمة والأشخاص الذين يسعون لإيذاء الضحايا أو إسكاتهم أو الانتقام منهم."
"لن أضيّع هذه الفرصة": موقف واضح من Blake Lively
أشارت ليفلي إلى أنها تدرك أن قدرتها على التحدث تُعد امتيازًا، مضيفة: "أعلم أن الوقوف والمواجهة امتياز. ولن أضيّعه."
كما أرفقت رسالتها برمز تنين، في إشارة محتملة إلى شخصية "خاليسي Khaleesi" من مسلسل Game of Thrones، في تلميح لما ورد سابقًا في الدعوى المضادة التي رفعها بالدوني عام 2025، والتي تم إسقاطها لاحقًا.
من قرار المحكمة
بعد قرار المحكمة: ما الذي بقي من القضية؟
يأتي تصريح ليفلي بعد قرار القاضي لويس ليمان Lewis Liman في المحكمة الفيدرالية، الذي قضى بإسقاط 10 من أصل 13 دعوى، من بينها دعاوى التحرش. لكن القضية لم تُغلق، إذ لا تزال دعاوى خرق العقد والانتقام ضد شركة Wayfarer Studios مستمرة، على أن تبدأ المحاكمة في 18 مايو في نيويورك.
"هذه القضية عن الانتقام": ليفلي توضّح موقفها
في بيانها، شددت ليفلي على أن جوهر القضية لا يزال قائمًا، قائلة: "آخر ما أردته في حياتي هو رفع دعوى قضائية، لكنني فعلت ذلك بسبب الانتقام المستمر الذي واجهته، لمجرد أنني طالبت ببيئة عمل آمنة لي ولغيري." وأضافت أنها تتطلع إلى عرض قصتها كاملة أمام المحكمة، ليس فقط من أجل نفسها، بل أيضًا من أجل أشخاص آخرين لا يملكون نفس الفرصة.
من قرار المحكمة
تحذير من "العنف الرقمي"
كما دعت ليفلي جمهورها إلى عدم الانشغال بما وصفته بـ"الدراما الرقمية"، مؤكدة أن الأذى الناتج عن الهجمات الإلكترونية حقيقي. وقالت: "الألم الجسدي الناتج عن العنف الرقمي حقيقي… إنه إساءة، وهو موجود في كل مكان."
واختتمت ليفلي رسالتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها، مشيرة إلى أن نضالها يستند إلى جهود من سبقوها في إحداث تغيير اجتماعي وقانوني.
