مرة جديدة تعود خلافات جوني ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد إلى الواجهة من جديد بعد مستجدات طرأت على القضية.
إذ ان دعوى جديدة سيرفعها جوني ديب ضد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بعد ان اكتشف وثائق جديدة تؤكد أن موظفي المنظمة غير الربحية قاموا بصياغة موضوع العنف المنزلي الذي أشارت أمبر إلى انها تعرضت له في افتتاحية الـ "واشنطن بوست".
مجموعة من الرسائل التي حصلت عليها Dailymail.com، تشير إلى أن أمبر كان لديها القليل من المداخلات في رسالة كُتبت من قبل خبير في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ديسمبر 2018 وأُرسلت إلى أمبر للموافقة عليها، وعندما وصلتها الرسالة أكدت بأن مضمون الرسالة يوصل صوتها.
ولقد مرت مسودة الرسالة بمراجعات قانونية متعددة، حيث كان يحرص محامي أمبر حينها بألا يذكر اسم جوني ديب والالتزام بعدم خرق اتفاقية عدم الإفصاح في تسوية الطلاق بين الثنائي السابقين البالغة 7 مليون دولار.
ولكن بعدما ظهر مقال "واشنطن بوست" الذي يتألف من ألف كلمة الذي يحمل عنوان: "لقد تحدثت ضد العنف الجنسي وواجهت غضب ثقافتنا"، وكان المقال يشير بوضوح إلى فشل علاقتها الزوجية واتهام زوجها بالعنف المنزلي.
ويبدو أن جوني ديب سيقاضي موظفي المنظمة كمتهمين، إذ قال محامي جوني، آدم والدمان بأن "مجموعة الرسائل الأخيرة تثبت بأن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية حاول على سنوات أن يخفي بأنهم قاموا بكتابة رسالة أمبر المزيفة وبأنهم كانوا متآمرين مع أمبر منذ البداية".
إذ تكشف الرسائل التي وصلت على البريد الالكتروني بأن موظفي الاتحاد هم الذين توصلوا إلى فكرة أن تكتب أمبر المقال المذكور، وأكد المحامي بما معناه لـ"دايلي ميل" بأن أولئك الذين خططوا وكتبوا ونشروا التشهير وحتى المدافعين المزعومين عن حرية التعبير لن يكونوا بمنأى عن العقاب".
وبالفعل فإن اتحاد الحريات المدني الأميركي يواجه موعداً نهائياً وهو اليوم في 28 مايو للرد على سلسلة الادعاءات التي وجهها الفريق القانوني لجوني ديب إلى الاتحاد، والذي يريد أن يعرف إن كانت أمبر تعهدت بالتبرع في العام 2016 بنصف مبلغ طلاقها أي 3.5 مليون دولار لمجموعة الحقوق المدنية.
وبالتالي تكشف الوثائق التي لم يتم الكشف عنها سابقاً، أن موظفي الاتحاد توصلوا إلى فكرة المقال، عندما عينوا أمبر هيرد سفيرةً لحقوق المرأة في العام 2018.
