في تطور جديد لقضية ليلى غفران، في اتهامها بسب وقذف محاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريمها 20 ألف جنيهًا، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويض مؤقت، في الدعوى رقم رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.
وكان محامي ليلى غفران السابق، قد أقام دعوى قضائية ضدها، لاتهامها بالسب والقذف والتشهير به، ونشر أخبار كاذبة عنه، بعد اتهامها له بسرقة خاتم ماسي، حيث طالبها بتعويض مالي قدره مليون جنيهًا لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
وزعمت ليلى غفران أنها لم توجه اتهامًا لمحاميها السابق بسرقتها من قبل، ومن المُفترض أنها كانت ستعقد مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن التفاصيل الكاملة عن تلك القضية.
شرف عظيم لي مثولي أمام قضاء مصر الشامخ
وكانت ليلى غفران، قد كتبت عبر حسابها على "فيسبوك" بداية شهر ديسمبر الماضي، تعليقًا على الدعوى المُقامة ضدها: "ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالتي للمحاكمة، في اتهامي لمحامي سابق لي بسرقة خاتم ماسي منذ ١١ عامًا، أود أن أطمئن كل محبيني وجمهوري في مصر والعالم العربي بما يلي: أولًا شرف عظيم لي مثولي أمام قضاء مصر الشامخ، وكلي ثقة في أنهم ملائكة العدل. ولن أتحدث عن أي تفاصيل بشأن تلك القضية احترامًا لبلدي الثاني مصر، حيث إن هذه القضية متداولة ومنظورة أمام هيئة المحكمة الموقرة. وردًا على ما جاء في الفيديوهات الكثيرة التي قام بنشرها أحد المحاميين السابقين لي (الشاكي) فأنا لم أعلم أي شيء يخص هذه القضية إلا اليوم".
وتابعت ليلى عفران، "فوجئت بالقضية كسائر رواد التواصل الاجتماعي، ولو كنت أعلم ميعاد الجلسة ما كنت قمت بإرسال مستشار القانوني فحسب، بل كنت حضرت بشخصي، ردًا على ما يدعيه من اتهامي له بالسرقة، وهو ما لم يحدث، والذي سوف تكشف عنه المحكمة، بعد أن تقوم الهيئة الموقرة بفحص كافة الأوراق عن بصر وبصيرة كاشفة للغث من الثمين بها، وصولًا إلى وجه الحق".
مؤتمر صحفي مرتقب للإعلان عن تفاصيل القضية
وأكدت في وقتٍ سابق: "كلفت كافة المستشارين القانونيين لي باتخاد كافة الإجراءات القانونية للرد الحازم، بل وشديد الحزم، على كافة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ردًا على ما جاء بمحتوايات الفيديوهات التي قام قام بنشرها المحامي السابق لي وفق صحيح القانون، وسوف أقوم بعقد مؤتمر صحفي لموافاة كل أحبائي بما تم من إجراءات قانونية أولًا بأول، لحين الفصل في هذا الموضوع بمعرفة قضاء مصر العادل، ألذى أكنّ له كل احترام وثقة وتقدير".
