في تطورات قضية جاستن بالدوني و بليك ليفلي أعلن برايان فريدمان، محامي جاستن، أن موكله يستعد لرفع دعوى مضادة ضد بليك لايفلي.
وفي التفاصيل، أشار محامي جاستن إلى أن هذه الدعوى "ستصدم الجميع"، قائلا في حديثه لـ بيبول "هذا ليس ردّاً أو دعوى قضائية مضادة ، إنّما سعي متعمد لإظهار الحقيقة".
وتأتي هذه الخطوة ردًا على اتهامات ليفلي التي تضمنت مزاعم بالتحرش الجنسي وادعاءات بتنظيم بالدوني حملة تشويه سمعة ضدها.
كما وصف فريدمان الاتهامات بأنها جزء من رواية مختلقة تهدف إلى الإضرار بسمعة بالدوني، منتقدا الأدلة المقدمة، بما في ذلك ما قال إنه رسائل نصية مزورة.
دعوى جاستن بالدوني ستؤكد زيف مزاعم بليك ليفلي
وأكد المحامي المعروف بخبرته في قضايا هوليوود، أن القضية ستفضح "الأكاذيب" وتسلط الضوء على "أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق المساءلة"، مضيفا "أن الدعوى المضادة ستكشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات وبأن الملف القانوني يتضمن أدلة قوية، مثل رسائل نصية وبريد إلكتروني، تؤكد زيف مزاعم بليك ليفلي".
وأكد المحامي أيضا أن الادعاءات المقدمة ضد موكله تستند إلى رسائل نصية ومراسلات بريد إلكتروني يُزعم أنها تظهر تنسيقًا بين بالدوني ومديرة العلاقات العامة جينيفر أبيل وخبيرة إدارة الأزمات ميليسا ناثان. ووفقًا لما تزعم بليك لايفلي، فإن هذه المراسلات تشير إلى تخطيط لحملة منظمة تهدف إلى "تشويه سمعتها وتدميرها".
وأوضح فريدمان قائلا أن "ما سنقدمه في الدعوى القضائية المقبلة سيفضح الرواية الملفقة والمدمرة التي تم الترويج لها عمدًا من قِبَل وسيلة إعلامية ذات مصداقية، ولكنها اعتمدت على مصادر مشبوهة دون إجراء تحقيق دقيق للتأكد من صحة المعلومات".
وتابع : "لدينا أدلة دامغة تشمل جداول زمنية واتصالات موثقة لم يتم المساس بمصداقيتها أو اقتطاعها من سياقها. وهذه الأدلة تتناقض تمامًا مع القصة المنقحة التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) يوم السبت 21 ديسمبر 2024".
وقد تسببت هذه القضية القانونية في تداعيات كبيرة على بالدوني، بما في ذلك فقدانه لوكيله الفني ومواجهته لدعاوى قضائية أخرى.
ويستعد الطرفان لمواجهة قانونية شديدة، حيث أعرب فريدمان عن ثقته بأن الدعوى المضادة ستغير بشكل كبير تصور الجمهور لهذه القضية.
