بعد أكثر من أسبوع على القضية التي شغلت الرأي العام في تركيا، ما زالت نتائج فحص المواد المخدّرة الخاصة بعدد من النجوم الأتراك تثير جدلاً واسعًا، ليس فقط بسبب الأسماء التي وردت فيها، بل أيضًا بسبب الطريقة التي أُعلنت بها. فبينما أكدت السلطات أن الملف “سري”، انتشرت النتائج صفحة بصفحة على الإنترنت، ما أثار تساؤلات قانونية وإعلامية حول كيفية تسريبها.“كيف يُقال إن هناك قرار سرّي، بينما النتائج تنتشر على الإنترنت؟”
من بين الأسماء التي وردت في القائمة، ديلان بولات التي لم تتحمل الضغوط النفسية بعد ظهور اسمها ضمن المتعاطين، فظهرت في مقطع مؤثر وهي تبكي، مؤكدة أنها لم تتعاطَ أي مواد ممنوعة، وأن ما وُجد في دمها هو نتيجة أدوية تتناولها لأسباب صحية. وأوضحت أن ما زاد من توترها هو إدراج اسم زوجها، إنجين بولات، في قائمة مختلفة وُصفت بأنها تخصّ من يستخدمون أدوية بوصفة طبية فقط.
إلى جانب ديلان، أثارت تصريحات بيرجي أكلاي جدلًا جديدًا بعدما كشفت أنها ومحاميها لم يتمكنا من الوصول إلى نتائج التحاليل الرسمية، رغم تداولها في وسائل الإعلام، ما دفعها للتساؤل عن الجهة المسؤولة عن تسريب هذه الوثائق.“في الواقع، هذا أمر مفهوم لأن بعض الأسماء التي كانت ضمن العملية تعمل على مشاريع جديدة، وارتباط اسمهم بالمخدرات ولو عابرًا يؤثر على مستقبلهم المهني.”
القضية لم تبقَ عند حدود الإعلام، إذ أعلنت نقابات الفنانين في تركيا دعمها الكامل للنجوم، وطالبت بضرورة انتظار النتائج الرسمية قبل إطلاق أي أحكام، مشددة على ضرورة احترام مبدأ “براءة المتهم حتى تثبت إدانته”.“يُنظر إلى هذا النوع من الجرائم على أنه خطير ويُطبق عليه القانون بشكل صارم.”
قانونيًا، ينصّ القانون التركي على أن من يتعاطى لأول مرة يمكن تأجيل محاكمته مع إخضاعه للمراقبة، وفي حال الالتزام بالتعليمات تُغلق القضية دون تسجيلها كإدانة. أما في حال تكرار التعاطي أو ثبوت التحريض عليه، فالعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا، خاصة في حال تم إثبات نشر محتوى يُشجّع على المخدرات ضمن الأعمال الفنية أو عبر الإنترنت.
وبين الضبابية القانونية والتساؤلات حول “السرّية المخترقة”، يبقى مصير بعض النجوم الأتراك معلّقًا بانتظار القرار النهائي من النيابة العامة، فيما تستمر وسائل الإعلام بتداول كل جديد في القضية التي لم تهدأ بعد.
