بعد التحقيق مع ستيفاني صليبا يوم أمس وتوقيفها خلال وصولها الى مطار بيروت، واحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية، علم ET بالعربي من مصادر مقربة من ستيفاني أن "ستيفاني حرة واستعادت جواز سفرها الذي كان قيل أنه تمّ مصادرته منها".
ترك ستيفاني صليبا بسند إقامة
وكانت ستيفاني مثلت عند الخامسة من مساء أمس الجمعة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي استمعت إليها بصفة شاهدة وقررت تركها بسند إقامة، حسبما ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال مصدر قضائي للصحيفة إن النيابة العامة المالية، وبعد أن أنهت استجواب ستيفاني، أحالتها إلى القاضية عون لكون الأخيرة هي التي سطرت بلاغ البحث والتحري بحقها.
وقال المصدر إن غادة عون "كانت استدعت ستيفاني للاستماع إليها كشاهدة بملف رياض سلامة، ومعرفة نوع الهدايا التي تلقتها منه إلا أن صليبا لم تحضر للتحقيق يومها، رغم تبليغها الاستدعاء، ما اضطر عون إلى تعميم بلاغ البحث بحقها"، مؤكداً أن ستيفاني "ليست مدعى عليها وغير متهمة بتبييض الأموال، وكل ما في الأمر الحصول على معلومات منها خاصة بملف رياض سلامة".
وشدد المصدر على "عدم اختصاص النيابة المالية للتحقيق بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، باعتبار أن الصلاحية تنحصر هنا بالنيابة الاستئنافية فقط".
الأمن العام اللبناني يضع حقيقة ما حصل في قضية ستيفاني أمام الرأي العام
المديرية االعامة للأمن العام اللبناني أسفت لوصول بعض الاعلام لتنصيب نفسه مدعيا عاما ومحققا عدليا، يُجري التحقيقات ويُصدر الاحكام، موجها الاتهام الى المديرية العامة للامن العام، بـ"ارتكاب مخالفة موصوفة" تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني اودولف صليبا.
ووضعت المديرية في بيان لها نشرته عبر تويتر الرأي العام أمام تفاصيل مسار مداولات "ملف" ستيفاني منذ وصوله الى المكتب المختص في الامن العام حتى تاريخه، بالرغم من طابعه السري، وذلك من اجل كشف الحقائق امام الرأي العام.
وذكر البيان أن الاجراءات التي اتبعها عناصر انفاذ القانون في الامن العام في ما يتعلق بهذه القضية:
اولاً: ان اللبنانية ستيفاني اودولف صليبا وصلت من دبي الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الاوسط MEA الساعة ٠٠:٢٠ من فجر يوم 8/12/2022.
واشار البيان الى أنه "اثناء الاستعلام العدلي عنها تبين ان في حقها "بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة - جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض اموال".
وأضاف البيان ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار اليها اعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للامن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي او النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
ولا يوجد اية اشارة او ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة اي قاضي او اي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الاموال وللاسباب المذكورة اعلاه تمت مراجعة المدعي العام المالي حسب بيان المديرية و الذي اشار "بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير" .
قاوجاء في ختام البيان أن المديرية العامة للامن العام قامت بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ اشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة.
