في تطورات جديدة، حدّدت المحكمة القضائية في باريس تاريخ 10 أبريل للنطق بالحكم في قضية الابتزاز، بعد جلسات شهدت توترًا وسجالًا حادًا بين الأطراف، وسط وصف الوقائع بأنها “شديدة الخطورة” من قبل المدعية العامة، التي طالبت بإدانة المتهمين الستة بعقوبات غير رمزية.
وخلال متابعة خاصة، التقى ET بالعربي بمحامية سعد لمجرد، التذي كشفت تفاصيل صادمة عمّا جرى داخل قاعة المحكمة، مشيرة إلى وجود محاولات ابتزاز مقابل 3 ملايين يورو، إضافة إلى اتهامات بتعديل تسجيلات بهدف تضليل العدالة، واصفة ما حدث بـ “أساليب بلطجية” و”مخطط ماكر”.
وأكدت المحامية أن سعد لمجرد لم يسعَ يومًا لتسوية أو دفع أي مبالغ مالية، بل يطالب بالاعتراف به كضحية، وتحميل الأطراف الأخرى مسؤولية أفعالهم، رغم محاولات، بحسب وصفها، لتشويه صورته خلال الجلسات.
ورغم أن القضية الحالية تتعلق بالابتزاز، إلا أن تداعياتها قد تمتد إلى القضية الأساسية المرتبطة باتهامات الاغتصاب، والمقرر النظر فيها أمام محكمة الجنايات في كريتاي خلال سبتمبر، خاصة بعد قرار إضافة يومين للجلسات لبحث تفاصيل هذا الملف.
وبحسب ما أوضحته محامية لمجرد، فإن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المرتبطة بمحاولات الابتزاز، ما قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصداقية بعض الأطراف، ويؤثر بشكل مباشر على مجريات المحاكمة المقبلة.
