في خطوة مفاجئة، أنهى فضل شاكر مرحلة امتدت لأكثر من عقد من الزمن، بعدما سلّم نفسه للجيش اللبناني في منطقة اليرزة، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المليئة بالتقلبات بين الفن والسياسة والقضاء.
ورغم أن فضل كان قد ألمح سابقًا إلى رغبته في تسليم نفسه، إلا أن تنفيذ القرار جاء بشكل سري ومفاجئ حتى لعائلته، إذ تشير المعلومات إلى أن ابنه محمد شاكر لم يكن على علم بالخطوة، وغادر إلى الدوحة في اليوم نفسه الذي تم فيه التسليم.
مصادر مقربة أوضحت أن القرار جاء بعد ضغوط متزايدة عاشها فضل داخل مخيم عين الحلوة، حيث كان يقيم منذ أحداث عبرا، إذ تعرّض لمضايقات وتهديدات من جماعات متشددة رفضت عودته إلى الغناء والحياة الطبيعية، معتبرة ذلك "مخالفًا لعقيدتها"، ما جعله يشعر أن وجوده هناك أصبح خطرًا على حياته.
الصحافي المتخصص بالشؤون الأمنية يوسف دياب وصف خطوة فضل شاكر بأنها "تحوّل مهم"، مشيرًا إلى أن تسليمه نفسه أنهى مرحلة الفرار وجعل القضية في عهدة القضاء العسكري المختص، وليس النيابة العامة كما تداول البعض.
قانونيًا، يؤكد المحامي رالف طنوس أن تسليم نفسه يُسقط الأحكام الغيابية السابقة ويُعيد فتح الملفات من جديد أمام المحكمة العسكرية الدائمة، ليُعاد استجوابه في القضايا الأربع التي طُرحت ضده منذ أحداث عبرا، أبرزها التحريض على العنف وتمويل مجموعات مسلحة.
أما عن السيناريوهات المحتملة، فيوضح طنوس أن المسار قد يتراوح بين عقد جلسات متتالية تصدر بعدها الأحكام، أو منح إخلاء سبيل مشروط بكفالة ومنع سفر، ريثما تُستكمل التحقيقات مع المتورطين الآخرين، مثل الشيخ أحمد الأسير وآخرين.
وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المحاكمة، يرى مراقبون أن فضل شاكر اختار مواجهة مصيره أمام القضاء بعد أن ضاق ذرعًا بالعيش في الظل، واضعًا ثقته في مرحلة جديدة من العدالة في لبنان، كما عبّر عنها في أكثر من مناسبة.
